بقلم/ حسن الوريث
أثارت قضية الاعتداء على الزميل الصحفي محمد العزيزي الكثير من التساؤلات حول الأداء الحكومي في كافة الأجهزة وذلك العجز الكبير الذي اتضح ومازال يتضح يوما بعد يوم ولكننا هنا سنركز على جهات محددة بعينها لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بما حدث للزميل العزيزي من خلال تخاذلها وعدم قيامها بواجبات مسئولياتها كما ينبغي الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكثير من المشاكل وتحولها إلى ظواهر تصبح صعبة السيطرة عليها.
سيدي الوالي ..
كثير من الجهات الحكومية تتنصل عن واجباتها تجاه المواطنين وتتاخر وتتباطأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الكثير من القضايا ومنها اقسام الشرطة التي فعلا تحتاج إلى إعادة نظر ليس في عملها فقط ومهامها بل وفي مسئوليها ومقراتها ومبانيها وآليات عملها وكوادرها وكل شيء فيها وحتى مقراتها التي لاتشرف وزارة الداخلية ولا الحكومة وبالتأكيد ان هذه الاقسام صارت أحد أسباب إطالة وتوسع المشاكل بين الناس بدلا من أن تكون سببا في الحلول وحماية المواطنين وممتلكاتهم وما سمعناه مؤخرا عن معالجات لهذه الاقسام لا يلامس الواقع ولا يرتقي إلى مستوى ما وصلت إليه هذه الاقسام من تدهور وسوء.
سيدي الوالي ..
ما حدث لزميلنا الصحفي محمد العزيزي وما يحدث لعشرات ومئات بل والاف المواطنين بسبب المؤجرين سببه الرئيسي أيضا هو تقاعس الأجهزة المعنية عن القيام بدورها وعدم وجود قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو بالأصح عدم وجود نية من مجلس النواب لاخراجه إلى حيز النور منذ سنوات طويلة جدا لغرض في نفس يعقوب والا لماذا كل هذه السنوات من اجل قانون واحد رغم ان هناك عشرات القوانين التي خرجت وهو مازال حبيس الادراح كما أن الحكومات المتعاقبة لم تتابعه أو انها كما المجلس لها غرض من حبس القانون ولا يهمها ما يعانيه المواطن جراء تعسف المؤجرين وهل هناك علاقة كما يقال بين وجود عقارات مؤجرة مملوكة لأعضاء مجلسي النواب والوزراء وصدور القانون ليس من صالحهم.
سيدي الوالي ..
موضوع الايجارات والمستأجرين من المواضيع الهامة التي يفترض على كافة أجهزة الدولة والحكومة ان تعطيها الاهتمام الكافي لانه يمس شريحة كبيرة جدا من الناس الغلابة الذين يعانون ويقاسون الأمرين بسبب موضوع الإيجارات في ظل التقاعس الكبير من الدولة والحكومة بكافة اجهزتها ومجلس النواب وترك الحبل على الغارب للمؤجرين يتعسفون المستأجر كيفما يشاؤون وقد شبع الناس حديث عن القانون المنتظر والذي اعتقد انه لن يرى النور وربما يتعرض للمسخ والتشويه حتى لا يحقق الهدف منه .
سيدي الوالي ..
أغلبية الناس يعانون من جنون الإيجارات خاصة في الفترة الأخيرة فقد ارتفعت بشكل هستيري وبشروط مشددة وضمانات يعجز عنها الموظف أو المواطن المسكين الذين ذهب اغلبهم إلى الشارع واضطروا إلى الانصياع لرغبات المؤجرين الذين أيضا اخترعوا طريقة جديدة بحيث رفعوا أسعار البيوت بينما المجالس المحلية والأجهزة الأمنية والحكومة والبرلمان بعيدون كل البعد ولم نسمع منهم سوى كلام في كلام لينطبق عليهم المثل السائر.. اسمع جعجعة ولا ارى طحينا.. وربما كل ذلك من أجل تخدير الناس يظهر هذا المسئول أو ذاك للحديث عن سرعة اصدار ما يسميه قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر وهكذا دواليك.
سيدي الوالي ..
هل يمكن إصدار توجيهات إلى الحكومة لتقوم بواجبها مع كافة أجهزتها لحماية المستأجر المظلوم وتحديد سقوف الإيجارات حتى لايبقى الأمر متروك لأصحاب البيوت الذين رفعوها إلى مبالغ خيالية ؟ وهل يمكن أن يتحرك مجلس النواب ويقف مرة واحدة إلى صف الشعب ويصدر قانون محترم قوي لضبط الوضع والزام الحكومة بتطبيقه وليس مثل اغلب القوانين تبقى مجرد مواد في الادراج والغلبة لاشياء أخرى ؟ وهل يمكن أن تقوم المجالس المحلية وأقسام الشرطة وعقال الحارات بدورهم في حماية المستأجرين من التعسف الذي يتعرضون له وضبط المؤجرين على الاقل حتى تنتهي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار ومنع المرتبات وانقطاعها؟ وهل يمكن أن تكون لدى الحكومة ووزاراتها وهيئاتها أفكار لإنشاء مدن سكنية للموظفين وذوي الدخل المحدود كما تفعل بعض البلدان وان يكون هناك استفادة قصوى من أي إمكانات محلية أو دولية لتنفيذ هذا المشروع بدلا من المشاريع التافهة التي نسمع عنها بين الحين والآخر وهي بعيدة عن الاحتياج الحقيقي للناس ؟.
سيدي الوالي ..
نتمنى أن تكون قضية زميلنا الصحفي محمد العزيزي وما تعرض له من اعتداء وما نتعرض له نحن جميعا من ظلم وتعسف المؤجرين بداية لتغيير فكر الدولة والحكومة والانطلاق نحو مشاريع سكنية عملاقة الإسهام في حل مشكلة الإسكان وجنون الايجارات والأمر سهل جدا لو توفرت الإرادة.. ونتمنى أن نحتفل في القريب العاجل بتدشين تلك المشاريع وان يكون ذلك اليوم هو " اليوم الوطني المستأجر اليمني". نأمل أن تكون رسالتنا وصلت.
