بقلم/ حمدي دوبلة
جميل هذا التفاعل الذي نلمسه من قبل قيادات الدولة في المؤسسات المختلفة السياسية والتنفيذية والتشريعية، فمجلس النواب اختتم دورة انعقاده السابقة بجلسة خصصها لمناقشة تقرير ملحق للجنة المشتركة من لجان الخدمات والعدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
– كان هذا الموضوع الهام محور تناول عدد من الزملاء الصحفيين في هذه الزاوية الصحفية وأعني عمود” يوميات الثورة” على خلفية حادثة الاعتداء الشهيرة على الزميل محمد العزيزي من قبل المؤجر، حيث شدد الإعلاميون ولأكثر من مرة على أهمية معالجة أساس الإشكاليات المتفاقمة ما بين المؤجرين والمستأجرين بسبب القصور والثغرات القانونية في هذا القانون الذي صدر في العام 2006، ومع ذلك ظل بعيدا عن التنفيذ لابتعاده عن واقع الناس وحقيقة ما يحدث من بغي وتعدٍ على الطرف المستضعف في هذه العلاقة الإيجارية وما أضافه العدوان والحصار من بلاء على هذا الواقع .
– الكرة الآن بطبيعة الحال في ملعب البرلمان ويقينا بأنه سيبت في الأمر سريعا، ولن يحتاج لسنوات أخرى من أجل الفصل ووضع حد للجدل واللغط في هذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين، فالوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في ظل العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية على الناس يفرض على الجميع مضاعفة الجهود ومسارعة الخطى سعيا لتخفيف ما أمكن من معاناة العباد.
– الأستاذ محمد علي الحوثي – عضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس المنظومة العدلية – كان قد زف خلال الساعات الماضية بشرى جيدة بالقول أن هناك مجموعة من القوانين والتعديلات على طاولة مجلس النواب وفي مقدمتها “قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، وأن الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي انتهت السبت هي من أخرّت التصويت النهائي عليه من قبل نواب الشعب.
تأكيدات الحوثي تتناغم إلى حد كبير مع إعلان الأخ الرئيس مهدي المشاط – في خطابه عشية عيد الأضحى – انطلاق مصفوفة من الإصلاحات في مختلف المجالات القانونية والقضائية والأمنية والسياسية والزراعية والبنى التحتية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
– هذا الإعلان وهذه التوجهات ضاعفت من مستوى الآمال في نفوس المواطنين وراحوا يتمادون في طموحاتهم وأمنياتهم بان لا يقتصر الأمر على تعديل نظري عقيم لقانون ظل حبيس الأدراج لعشرين عاما، وإنما يكون ضمن استراتيجية واضحة تحت إشراف المجلس السياسي الأعلى والمنظومة العدلية تتضمن مسارا تصحيحيا شاملا لأوضاع ومشاكل كل الجمعيات السكنية الصغيرة منها والكبيرة على حد سواء، ورفع المظالم الهائلة التي لحقت بأعداد واسعة من أبناء المجتمع اليمني جراء ممارسات النصب والاحتيال من قبل بعض ضعاف النفوس والساعين إلى كسب الأموال على حساب معاناة البسطاء والتعساء من الخلق.
– نجدها فرصة هنا لندعو ونأمل مجددا من مسؤولي المنظومة العدلية البت في قضية الجمعية السكنية للإعلاميين ذوي الدخل المحدود من منتسبي مؤسسات الثورة ووكالة الأنباء اليمنية سبأ وإذاعة صنعاء والفضائية اليمنية، إذ أنهم ينتظرون من صاحب الأرض الإيفاء بالتزاماته وتسليم الأرض اليهم منذ 15عاما لكنه لا زال إلى اليوم يمارس المماطلة والتهرب ومحاولة التنصل والنكوص رغم استلامه المال وتوقيعه البصيرة، ليس ذلك فحسب بل راح يبيع مساحات من أراضي الإعلاميين مرة أخرى دون خوف من رقيب أو حسيب.
– كثيرة هي قضايا ومشاكل الجمعيات السكنية وتعقيداتها لكن كل ذلك سيكون هينا ويسيرا أمام النوايا الصادقة والتوجه السياسي الجاد لإنهاء الاختلالات ورفع المظالم وتصويب الأخطاء وهي إجراءات جداً هامة ولا غنى عنها أبدا لوضع أساسات بناء الدولة الحديثة على مداميك صلبة تمكنها من الانطلاق بثقة واقتدار صوب الغد المنتظر.
نقلاً عن صحيفة الثورة
