بقلم/ حسن الوريثبقلم/ حسن الوريث

تعاني اقسام الشرطة من أوضاع بائسة على مختلف الأصعدة والمستويات وضعف الامكانيات المادية والبشرية الأمر الذي انعكس على أدائها ودورها أو بالأصح أفقدها ذلك الدور المطلوب منها في خدمة المواطن فمن يزور أي قسم من هذه الاقسام سيتاكد بنفسه مما نقول بعيدا عن الزيارات الروتينية والمزايدات الإعلامية التي نسمعها من هذا المسئول أو ذاك لان الواقع يقول عكس ذلك.

سيدي الوالي ..

سمعنا خلال الأيام الماضية عن دعوات من الجهات الرسمية المسئولة في وزارة الداخلية للمواطن بالتقدم بشكاوى ضد أي ضابط أو صف ضابط فاسد في اقسام الشرطة لمعاقبتهم وهذا الأمر وان كان في ظاهره محاولة إصلاح وضع هذه الاقسام لكنه في حقيقة الأمر تهرب من المسئولية اضافة الى ذلك فإنه يؤسس لصراعات كبيرة بين المواطنين والضباط المشكو بهم والذين تم ابعادهم من عملهم لان الضابط الذي تمت معاقبته لن يترك ذلك المواطن الذي أبلغ عنه وربما يستخدم علاقاته وأحيانا مايمتلكه من نفوذ وقوة وربما المال في الأخذ بثاره ممن كان السبب في اقصائه من عمله ووظيفته وربما يعود بعض الضباط بوساطات أو العفو العام إلى أعمال أخرى لكنهم كما قلنا لن يتركوا ذلك المواطن المسكين كما ان الكثير من الناس يخافون من القيام بخطوة البلاغات لما يمكن ان تؤثر على سير قضاياهم وبالتالي فإن هذا الأمر لن يؤدي إلى إصلاح أوضاع الاقسام بل على العكس .

سيدي الوالي ..

لو كان معالي وزير الداخلية أو نائبه او الوكلاء أو سعادة المفتش العام للشرطة قاموا أولا بزيارات ميدانية واقعية إلى هذه الاقسام بعيدا عن الأضواء واطلعوا على ملفات قضايا الناس وكيف يتم التعامل معها وتعرفوا على تلك المباني المخزية بل والمزرية لهذه الاقسام والسجون التي تسمى احتياطية فإنهم بالتأكيد سيصابون بالإحباط والشلل المفاجئ الدماغي وغير الدماغي مما سيشاهدونه فيها من أوضاع كارثية وماساوية وما يعانيه المواطن جراء ذلك وما ظهر من بعض تلك القضايا سوى غيض من فيض ومجرد اذن الجمل فقط .

سيدي الوالي ..

اقسام الشرطة تحتاج إلى معالجات جذرية تبدأ أولا من تغيير في قانونها وهياكلها التنظيمية ومهامها وعلاقاتها مع المواطنين ومبانيها التي لاتشرف وزارة الداخلية ولا الحكومة ولا الدولة ولا البلد مرورا بإمكاناتها المادية والبشرية وصولا إلى ضرورة اعادة تدريب وتأهيل منتسبيها على أساليب وطرق التعامل مع الناس وحتى في المظهر العام لضباط وأفراد الاقسام وايضا إعادة تنظيم العلاقة والانسجام بين كافة أجهزة الشرطة والأمن ولا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة والقوانين المتطورة لهيئات الشرطة في دول العالم وتغيير الصورة النمطية للشرطة في أذهان الناس والتي نعرفها جميعا من تنافر وعداء وليس ان الشرطة في خدمة الشعب والمواطن صديق الشرطة فهذا الأمر ليس له وجود في بلدنا ومجتمعنا ومن يقول غير ذلك فهو يخدع نفسه ويكذب بكل تأكيد وكما يقال في المثل الشعبي.. من كذب جرب .. وسيجد في ذلك عجب العجاب.
سيدي الوالي ..

اعتقد ان ماقامت به وزارة الداخلية مؤخرا يعتبر هروب وتهرب من مسئوليتها ورميها على كاهل المواطن المسكين والمظلوم مرتين المرة الأولى من ظلم الاقسام والمرة الثانية من تبعات ما سيحدث له بعد تلك البلاغات .. فهل يمكن أن يتم إعادة النظر في هذا الأمر بشكل جدي وصولا إلى مراكز شرطة نموذجية في كل شيء ؟ أم أن الأمر سيبقى مجرد ديكور واستهلاك إعلامي وستنتهي كل تلك الهالة بنتائج عكسية؟ والسؤال الذي يطرح نفسه على وزير الداخلية .. هل فعلا هناك توجه حقيقي لإصلاح أوضاع اقسام ومراكز الشرطة لان الإجابة عليه ستحدد الخطوة القادمة أو الاستمرار في الهوشلية الحالية سواء في عمل ماتسمى لجان الرقابة على الاقسام التي لم ولن تلامس الوجع الحقيقي أو حتى في عمل اقسام الشرطة نفسها ؟.
سيدي الوالي ..

نتمنى أن تصل رسالتنا إلى من يهمه الأمر في الحكومة ووزارة الداخلية وان نرى ونسمع خلال الأيام القادمة إصلاحات حقيقية لدور ومهام اقسام ومراكز الشرطة وايضا كافة الأجهزة الأمنية بشكل عام لنرتقي بها ونحقق الهدف والوصول إلى معادلة شرطة في خدمة الشعب وشعب صديق للشرطة وتكامل لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع فهل ستتحقق أمنية المواطن البسيط سيدي الوالي أم أن لوبيات الفساد ستمنع كل خطوات إصلاح جادة وحقيقية ليبقى الميدان خاليا لها تعبث بكل شيء كما تريد ونحن نؤكد بأن إصلاح أوضاع اقسام ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية بشكل عام سيكون أولى خطوات الإصلاح المطلوب لتحقيق الدور المأمول لها وللاجهزة الأمنية في خدمة الوطن والمواطن ؟.

حول الموقع

سام برس