صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون الخاص بفصل موظفي وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية ، بقرار مسبب لدرء الخطر وحماية مؤسسات الدولة والشعب المصري والامن القومي.

وصادق السيسي على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إقراره في البرلمان يوليو الماضي.

ونص القانون على أنه لا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة،

وقضى بإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

وتضمن القانون أنه يجوز فصل العاملين بالجهات الحكومية في الأحوال الآتية، وهي إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

المصدر: وكالات

حول الموقع

سام برس