بقلم/محمد ناصر السنعوسي
كلمة السر في أزمة القضاء هي الثقة، لأن منظومة العدل لا تستوي من دونها، وهي شرط أساسي لفرض الهيبة والاحترام.
لا جدال أن الفساد استشرى في جميع قطاعات ومؤسسات الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، غير أن المؤسسة القضائية تبقى هي الأخطر، لأن ترك المنتفعين فيها دون مواجهة، يعني أنه بجرة قلم يستطيع أي قاض تحويل مصير حاله من حال إلى حال.. فكيف يمكن الحديث عن هيبة واحترام القضاء، بينما بعض القضاة لا يزيلون البقع السوداء الواضحة أمام الجميع وضوح الشمس، فالحالات عديدة والتفاصيل كثيرة والأسماء معروفة ولهذا انطلقت حملة مباركة للتطهير.
لا شك أن القضاء هو سلطة إنفاذ الدستور والقانون وإقرار الحق ونصرة المستضعفين وإقامة العدل.. ومن الخطأ أن يجري تسخيره وتسييسه أو التشكيك في أحكامه واتهامه في أعز ما يملك، وهي نزاهته واستقلاله ورميه بالوقوع في الهوى أو الانحياز لهذا أو ذلك.. فقضاؤنا بخير رغم محاولات الاستقطاب ووقوع البعض في سعيه لتطويع القضاء وإبقائه رهناً لإرادته وخدمة مصالحه.
إن الديموقراطية ليست مجرد نظام وآليات للحكم، وإنما هي أيضاً احترام القضاء وأحكامه وإعلاء لسيادته واستقلاله وفصل تام بين سلطات الدولة.. فثمة من يحاول الهجوم لغرض إشعال معركة بين السلطتين التشريعية والقضائية.. بينما ما نحتاج اليه الآن هو تحقيق توافق حقيقي يخرج البلاد من أزمتها، وأولى درجات هذا التوافق هو احترام القضاء وأحكامه والحفاظ على استقلاله، ومن دون ذلك يبقى الحديث عن أي استقرار عبثاً لا طائل منه..
فالتطاول على القضاء ينبغي أن يكون مرفوضاً من الجميع، ومن أراد التعليق على أحكامه فليسلك في ذلك ما رسمه القانون للطعن في الأحكام لدى المحاكم المختصة.
يا سادة إن سقوط القضاء معناه سقوط دولة القانون، فهل منا من يريد مثل هذا السقوط؟
نقلا عن القبس
