سام برس
اصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيان هام ادانت فيه الاستهداف الممنهج ضد منتسبي مهنة المحاماه
واوضحت النقابه بان الاجراء التعسفي من جانب النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ضد المحاميين واحالة بعض منتسبي مهنة المحاماه للتحقيق وبشكل مخالف للقانون هدفه ارهاب المحاميين وثنيهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيله في الدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة الفاعلة في اصلاح القضاء ومحاربة اي اختلالات وفساد في الجهاز القضائي
واعتبرت النقابه هذا التعسف الممنهج والاجراءات المخالفة ضد مهنة المحاماه تمثل سابقة خطيرة في القمع والتعدي على مكانة مهنة المحاماة واستقلالها ولما تمثله من سعي بطرق غير مشروعة للنيل من كرامة مهنة المحاماة والمحامين والحط من احترامها رغم أن مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته وبما تستمد قدسيتها وواجب احترامها واحترام استقلالها من العدالة التي يجب على الجميع احترامها
وادانت نقابة المحامين وبشدة هذه الإحالات التعسفية للمحامين رجال القانون ليُحقق معهم ويحاكموا مع كبار افراد العصابات المسلحة الاجرامية والجماعات الارهابية الخطيرة في ذات النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ، مخالفة لنص المادة رقم 53 التي تؤكد على انه " لايجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخله بنظام الجلسات...
وقال البيان ان مهنة المحاماة واستقلالها يعتبر صمام أمان للحقوق والحريات وإعلاء مبدأ سيادة القانون
وان هذه الاجراءات التعسفيه ضدهم القصد منها بذر بذور الخصومة والشقاق بين القضاة والمحامون لتتحول العلاقة بين جناحي العدالة إلى علاقة خصومة وشقاق وبما سيؤثر حتماً على أداء السلطة القضائية عندما تتحول ساحاتها إلى ساحات صراع وشقاق بين جناحي العدالة.
واشار البيان الى ان تلك الإحالات من قبل البعض هدفها إسكات أي صوت احتجاج على ما يمارسه البعض من عبث وفساد لم يعد خافيا على أحد، ناهيك عن أن تلك الإحالات التعسفية المخالفة للقانون تمثل انحرافاً خطيراً في تطبيق أحكام القانون الذي يفترض تطبيقها الصحيح انفاذ أحكام القانون وليس تطبيقها تعسفا لقمع ومنع أي اعتراض على ما يتم من خرق خطير لأحكام القانون.
واضاف بيان النقابة انها في الوقت الذي تؤكد حرصها على لزوم احترام مهنة المحاماة واستقلالها واحترام كافة حقوق منتسبيها ولزوم احترامهم أثناء تأديتهم لواجبات مهنتهم السامية والنبيلة فإنها تؤكد في الوقت ذاته حرصها على احترام هيبة القضاء واستقلاله ونزاهته لإدراك النقابة العميق أن لا قضاء بدون محاماة ولا محاماة بدون قضاء عادل قوي مستقل نزيه ، وأن علاقة القضاء بالمحاماة هي علاقة تعاون وتكامل وشراكة في تحقيق العدالة وليست علاقة خصومة وشقاق وعداء ، إذ لا وجود لمحاماة قوية إلا في ظل قضاء قوي ومستقل ونزيه فالقضاء والمحاماة وجهان لعملة واحدة هي العدالة وهما جناحا العدالة وركنا الحق وركيزتا الإنصاف .
