سام برس
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، أنه لا خطوط حمراء على أي ملف فساد ، فيما أشار إلى أن سعر صرف الدولار أمام الدينار سينخفض ويصل الى سعره الرسمي.
وقال السوداني في حوار مع مجموعة من المحطات التلفزيونية العراقية، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "رفعنا شعار الخدمات؛ لأنه مطلب جماهيري. وهو أحد مطالب التظاهرات، وإقبال المواطن على المشاركة في الانتخابات أصبح مرتبطاً بالخدمات، حين شاركت في الانتخابات وفزت نائباً عن بغداد كان همي كيف نوفر الخدمات للمواطنين وأن تكون هذه الخدمة رسالة لهم"،مؤكدا" بدأنا بمعالجة الخدمات كأولوية، عبر خدمات سريعة من خلال تجربة الجهد الخدمي والهندسي، وعبر تفعيل المشاريع المتلكئة، وأعطينا الأولوية للبنى التحتية وقطاعي الصحة والكهرباء".
وأضاف،أن " الموازنة الثلاثية تعني الاستقرار الاقتصادي والرسالة الإيجابية للقطاع الخاص، وكل المؤسسات المالية الدولية تنصح أن الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي الخاص للعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى"، لافتا الى ان الحفاظ على استمرارية البطاقة التموينية، وتنامي الحاجة إلى وقود محطات الكهرباء، واستحقاق القروض غير المدفوعة، أدت إلى العجز والتضخم في الموازنة، ولدينا معالجات كثيرة لها"، مشددا على انه "يجب ألّا تكون الوظيفة الحكومية المنفذ الوحيد للدخل المعيشي للمواطنين، لذلك اتجهنا إلى تفعيل القطاع الخاص".
وتابع، "نأمل إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والحكومة ستُسهم في الصندوق لتوفير امتيازات للعاملين في القطاع الخاص، بما يوازي أقرانهم في القطاع الحكومي"، مبينا انه "لدى المحافظات الآن 8-9 تريليون من التخصيصات في قانون الأمن الغذائي، والصرف لم يتجاوز 10%، وفي الموازنة هناك 4.5 تريليون بين البترو دولار وتنمية الأقاليم، وهي مع مشاريع الوزارات يمكن أن تغطي احتياجات المحافظات خلال ما تبقى لهذا العام".
وبين انه "كل تقلبات سعر الدولار كانت نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي الأمريكي في المرحلة السابقة. وكانت مدة الاتفاق سنتين، وانتهت في 15 تشرين الثاني 2022، أي بعد أقلّ من شهر من مباشرتنا مهامّنا"..
المصدر: واع
