سام برس / محمد مغلس
قال نائب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الاخ علي اليزيدي إن مبادرة التنظيم لحل الأزمة تأتي استشعارا من التنظيم لدوره الوطني و مساهمة في حل الأزمة، مؤكداً أن الاقتتال الداخلي أدى إلى استدعاء الخارج جراء فقدان الأطراف اليمنية للغة العقل والحكمة.
وأعرب اليزيدي - في مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العام للتنظيم الناصري أمس الثلاثاء بمقر اللجنة المركزية للإعلان عن مبادرة التنظيم - عن أمله في أن تلقى المبادرة القبول وأن تتعاطى معها القوى السياسية بايجابية، موضحا ان التنظيم سيواصل لقاءاته مع مختلف القوى السياسية.
واضاف: سنحاول أن نتواصل ونجتمع مع كافة القوى، وهناك أيضاً بعض التوجهات لجمع كل المبادرات التي قدمت من القوى الأخرى لإخراج مبادرة أو موقف كامل لكل القوى اليمنية لأن الخارج يطلب منا أن تكون لنا مواقف وهذا أفضل من أن تفرض علينا المواقف.
وفيما يتعلق بالتنفيذ أو بالمتابعة، قال اليزيدي إن التنظيم سيتولى متابعة المبادرة مع كل الأطراف الداخلية والخارجية ، مضيفا: سنحاول إيجاد قبول لدى كافة الأطراف، هي مبادرة قد يقبل جزء منها أو تضم إلى بعض المبادرات التي صيغت من القوى الأخرى للوصول إلى حلول.
وحول دعوة المبادرة للعودة إلى الحوار، أوضح اليزيدي ان العودة إلى الحوار ستكون وفق المرجعيات التي وافق عليها اليمنيون و هي المبادرة الخليجية وكذلك مخرجات الحوار ووثيقة الضمانات واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
مضيفا: هذه مرجعيتنا والتي إن عدنا إليها للن نختلف لأن هذه المرجعيات هي التي أجمع عليها أبناء اليمن وجلسوا في مؤتمر للحوار ما يزيد عن عشرة أشهر من كل فئات المجتمع ، ولكن للأسف هذه الجهود وهذه المخرجات لم تنفذ وبالتالي أدت إلى وجود خلل وهو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه، و بسبب أيضا تصرفات ساهم فيها الكثير وعلى رأسها من كانوا في مقدمة السلطة.
وفيما يخص ما تضمنته المبادرة من آليات لتنفيذ ما يخص بالجانب العسكري، اوضح اليزيدي ان المبادرة لا تدعو لطلب قوات عسكرية من الأمم المتحدة أو من جامعة الدول العربية بل لجان عسكرية من اليمنيين.
مضيفا: لم نستدع قوات مسلحة، هي لجان وهذا مهم لأنه لا بد من ضمان للتنفيذ لأنه للأسف نحن جميعنا أطراف ولا يصح أن يكون أحد الأطراف هو الضامن لهذا التنفيذ.
اليزيدي قال ان حديث المبادرة عن اصلاح مؤسسة الرئاسة بعد أن اثبتت الأحداث وجود خلل في هذه المؤسسة هي نظرة مستقبلية من اجل ان تدار مؤسسة الرئاسة في المستقبل بطريقة أفضل.
وأكد اليزيدي على ضرورة رفع الحصار المفروض على اليمن من قبل دول التحالف، وحول قضية ضمان عدم وصول أسلحة من الخارج إلى اليمن لرفع الحصار، أوضح إمكانية وجود لجان أمنية من الأمم المتحدة أو من جامعة الدول العربية لمراقبة ذلك.
اليزيدي أكد على مواقف التنظيم الرافضة للتدخل الخارجي والمحملة مسؤولية ما يجري من تسبب في هذا التدخل، مشدداً على أن مواقف التنظيم واضحة ووطنية وثابتة لا تتغير.
وقال: التنظيم واضح منذ بداية الأزمة إلى يومنا هذا وهو يسير على نفس النمط الوطني، موقفنا رافض للعدوان الخارجي ولكن يجب علينا أن نوقف أسباب التدهور الداخلي والحرب الداخلية.
وقال اليزيدي ان الوضع اليمني لم يعد داخليا بل باتت تتحكم فيه أطراف دولية، وان مبادرة التنظيم لا تخاطب جهة معينة بل تخاطب المكونات السياسية وتخاطب أيضاً الأطراف الدولية.
وحول إشارة المبادرة إلى سحب السلاح من اللجان الشعبية، أوضح اليزيدي ان القصد لم يكن استهداف اللجان الشعبية المقاومة في الجنوب، بل ان اللجان الشعبية هي ضمن القوى التي يجب أن تذهب عند وجود حكومة، لضمان أن تمضي الحكومة ببرنامجها بشكل طبيعي وألا يكون هناك تداخل في الصلاحيات أو السلطة.
ودعا اليزيدي إلى تجنب إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والعبارات التي تؤدي إلى التفرقة في خطاب وسائل الإعلام، وان المبادرة شددت على هذا الجانب.
من جانبه أشار د. عبدالله الخولاني عضو الأمانة العامة للتنظيم إلى أن مبادرة التنظيم هي من أجل إيقاف الحرب ونزيف الدم وأنها مبادرة قابلة للتنفيذ، موضحا أن التنظيم حدد الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه المبادرة وأن هذه الآليات ستوضع على طاولة الحوار في حالة التوافق عليها.
و فيما يتعلق بالإشراف على تنفيذ المبادرة وإيكال المهمة لمجلس الجامعة العربية أوضح الخولاني أن جامعة الدول العربية تمثل في الوقت الحاضر الجامع الوحيد للأنظمة العربية ولا يوجد بديل.
وأضاف: هي كمنظمة عربية تعبر عن جميع الأقطار العربية لا يمكن أن نطلب من طرف آخر غير الجامعة العربية وفي نفس الوقت لا نستطيع نحن اليمنيين أن نقوم بتنفيذ هذه المبادرة بأنفسنا أو الإشراف عليها لأن أغلب المتحاربين أو المتصارعين لا يمكن أن يكونوا أمينين في مسألة التنفيذ وبالتالي لا بد من وجود جهة محايدة.
وحول اعتبار البعض الجامعة كطرف غير محايد، اشار الخولاني إلى أن الجامعة العربية منذ تأسيسها في العام 1945 توجد هناك مفردات تشذ عن ميثاق الجامعة العربية وبالتالي هذه المفردات لا تعبر عن الجامعة العربية أصلاً ، لكن مجلس الجامعة العربية بشكله الجمعي هو المتاح الآن لدينا كطرف محايد وكذلك الحال في الأمم المتحدة.
وحول تعيين خالد بحاح نائبا لرئيس الجمهورية، اعتبر الخولاني ان بحاح كان يحظى وما زال تقريباً بإجماع أغلب الأطراف اليمنية، موضحا أن أول من طرح اسم خالد بحاح كمرشح بديل لهادي هم أنصار الله.
مضيفا: عقب الافراج عن بحاح اقيمت احتفالية في موفميبك لتوديعه وحضره وفد من قيادات أنصار الله ، أما ما يثار حول أدائه اليمين الدستوري فالرجل ادى اليمين الدستوري في سفارة اليمن بالرياض وأمام رئيس لا يزال شرعيا.
الخولاني أشار إلى نقطة طلب لجان عسكرية من الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، قائلاً إن اليمن ومنذ العام 1978 لم يعد يمتلك جيشاً وطنياً كما هو الحال في بقية الدول العربية.
وأضاف: أثبتت الأحداث منذ العام 2011 إلى اليوم أننا لا نملك جيشاً وطنياً وإنما شلل ومليشيات تتبع لمراكز قوى وبالتالي شاركت هذه القوى في الجرائم المرتكبة في حق الوطن والمواطنين،نحن لا نستدعي قوات خارجية وإنما لجاناً عربية تساهم في بناء قوة طارئة من أجل سد الفراغ الأمني والعسكري خلال الفترة الراهنة.
من جانبه أوضح عضو الأمانة العام للتنظيم الأخ / محمد سعيد ظافر أن المبادرة في مسودتها الأولية كانت تنص في بند إصلاح مؤسسة الرئاسة إلى تعيين نائب لرئيس الجمهورية من المحافظات الجنوبية يتولى الاشراف على الحكومة لكن صدور قرار الرئيس هادي بتعيين بحاح نائب له الغى الحاجة إلى هذا التفصيل.
مؤكداً أن طرح التنظيم لذلك كان من باب الحرص على أن تساهم في الحل وان تكون المبادرة عملية و جادة وفعالة وتضمن نجاحها.
