سام برس / متابعات
دعا مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، إلى الاسراع في البحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية الحالية.
وقالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار والتي تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس، لشهر أبريل الجاري، إن "مجلس الأمن أكد خلاله اجتماعه المغلق، أمس الاثنين، على أن يقوم السيد بان كي مون بالبدء في إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن".
ولم تتطرق رئيسة مجلس الأمن إلى العدوان السعودي على اليمن، ولا العمليات الحربية في عدد من المحافظات اليمنية.
وأضافت السفيرة الأردنية في حديثها للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن "أعضاء المجلس أكدوا أهمية أن يبدأ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مهمته في أسرع وقت ممكن". وقالت دينا قعوار "لقد أخبرنا السيد جمال بنعمر في جلسة المجلس، اليوم (أمس) أنه لم يتم الاستجابة للقرار رقم 2216، وأن ذلك كان السبب وراء تدهور الوضع في اليمن".
ويقضي القرار الأممي رقم 2216 بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين والرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، من المناطق التي استولوا عليها وتسليم أسلحتهم والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.
وقالت القعوار إنه "كما أبلغنا (بنعمر) أن الحالة الإنسانية والأمنية أصبحتا في غاية السوء، وأنه من الضروري التركيز علي الجهود الإنسانية وضرورة سماح جميع الأطراف هناك بالوصول الآمن والسريع لمن هم في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في كافة أرجاء اليمن". من جهته قال المبعوث الدولي السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، "إن الأطراف السياسية المتناحرة في اليمن كانت على وشك التوصل إلى اتفاق شراكة حين بدأت الغارات السعودية قبل شهر". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن بنعمر قوله "إن الحملة السعودية أدت إلى تشديد المواقف بشأن نقطة رئيسية، وهي تأليف هيئة تنفيذية لقيادة المرحلة الانتقالية في اليمن"، مضيفاً أن هذا الأمر "سيعقد المحاولات الجديدة للتوصل إلى حل". وأوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "أن اليمنيين كانوا قريبين من التوصل إلى اتفاق يؤسس لتقاسم السلطة بين جميع الأطراف بمن فيهم الحوثيون"..
وقال بنعمر "إن الحوثيين وافقوا، وفق الاتفاق الذي كان يتبلور، على سحب مقاتليهم من المدن التي سيطروا عليها، في الأشهر الثمانية الأخيرة، على أن تحل مكانهم قوة حكومية كانت الأمم المتحدة تعمل على تفاصيلها. في المقابل يكون الرئيس عبد ربه منصور هادي جزءاً من الهيئة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية في البلاد، إلا أن التدخل العسكري السعودي الذي بدأ في 27 آذار/ مارس جعل الحوثيين يتصلبون في موقفهم الرافض أي دور لهادي، كما تصلبت مواقف الأطراف المدعومة من السعودية والتي رفضت منح الحوثيين السلطة السياسية" وفق بنعمر.
ومما نقلته الصحيفة الأميركية عن بنعمر قوله "إن قطر والمغرب كانتا مستعدتين لاستضافة جولة جديدة من المحادثات اليمنية، لكن بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية رفض الحوثيون هذين المكانين". كما نقلت الصحيفة، عن دبلوماسي رفيع مطلع على المحادثات، أن السعوديين تدخلوا لمنع اتفاق شراكة يضم الحوثيين ويعطي المرأة 30% من مقاعد الحكومة والبرلمان". وقال بنعمر لأعضاء المجلس خلال إحاطته، أمس، إن انهيار العملية السياسية في اليمن ليس مسؤولية جهة واحدة، وإنما نتيجة تراكمات يتحمل وزرها جميع الأطراف، وإن بدرجات متفاوتة."
وأكد بنعمر أن السبيل الوحيد لإعادة العملية السياسية إلى مسارها، وتحقيق استقرار وسلم مستدامين في اليمن يمر بالضرورة عبر حوار يمني- يمني، يكون فيه اليمنيون أسياد قرارهم، بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية. وفي مشاورات مغلقة داخل مجلس الأمن، أمس، أبلغ جمال بنعمر المجلسَ بأن المطالب التي تضمنها القرار 2216 للحوثيين والأطراف الأخرى لم تلقَ أي استجابة، وأن الحرب التي بدأت قبل شهر قد اتسعت رقعتها وباتت مواجهة شاملة تتدافع فيها أجندات داخلية وإقليمية.
وقال: "حذرت من أن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب يستفيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار السائدة، وأن استفادته من الوضع القائم ستتعاظم إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للأزمة الراهنة".
