سام برس
وجهت اللجنة الرقابية الثورية الفرعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رد الى القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ردا على الشكوى التي رفعها الدكتور/ محمد محمد مطهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي المستقيل الى الهيئة .
وجاء في الرد : اطلعنا على الشكوى المقدمة اليكم من الدكتور محمد مطهر التي نشرت في عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي , ونرحب بتشكيل لجنة محايدة من الكوادر المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة من هيئتكم الموقرة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبحيث لا يقتصر عملها على الادعاءات الفاقدة للمصداقية والافتراءات المظللة التي تضمنتها الشكوى فقط وانما يشمل كافة وقائع الفساد والاختلالات التي تعاني منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها ونؤكد استعدادنا تزويد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكنها من تنفيذ مهمتها .
واوضحت اللجنة الرقابية الثورية الفرعية بوزارة التعليم العالي عددا من النقاط قبل تفنيدها لما ورد في مضمون شكوى الوزير المستقيل واكدت نها نؤكد عملت على تفعيل دور الوزارة للقيام بمهامها ومسؤولياتها القانونية وعملت من أجل المصلحة العامة من خلال تفعيل دور قطاعات الوزارة واداراتها لأداء مهامها واصلاح الإختلالات وبالتشاور والتنسيق مع قيادة الوزارة في كل المهام والأعمال خلال الفترة الماضية التي تجاوزت سبعة اشهر .
ونبهت الى إن اللجنة الرقابية الثورية الفرعية بالوزارة قدمت رؤية متكاملة ومصفوفة تنفيذية تفصيلية بأهم وقائع الفساد والإختلالات والمخالفات وحددت الإجراءات القانونية والادارية والمالية المطلوبة لتصحيحها وكانت هذه المصفوفة نتاج دراسة للوضع القائم وبالإستناد لمعلومات وتقارير موثقة بالإضافة إلى نتائج التشاور والمناقشات مع بعض القيادات ومدراء العموم والموظفين المختصين في الوزارة.
واشارت في ردها الى انها حرصت كل الحرص على عدم التدخل المباشر في اعمال قيادة الوزارة او اختصاصاتها والعمل فقط على اسناد جهودها وعبر الهيئات الرسمية وليس بديلاً عنها وبالإستعانة بكوادر الوزارة وموظفيها.
ولفتت الى انه تم مناقشة المخالفات والاختلات التي تضمنتها المصفوفة التنفيذية مع الوزير ونائبة وتم عقد عدة لقاءات لقيادات عليا لأكثر من مرة بهذا الخصوص والإتفاق على تنفيذ اصلاحات حقيقية إلا أننا لمسنا بعد مضي أكثر من 7 أشهر عدم جدية قيادة الوزارة في تنفيذ اصلاحات حقيقية على مستوى الوزارة وقطاعاتها المختلفة أوعلى مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والملحقيات الثقافية وبدلا من نفيذ الاصلاحات عملت على افتعال مشاكل مع اللجنة الرقابية الثورية ومعاقبة وإيذاء من يتعاون معها من الموظفين في محاولة للهروب من الفشل مما فاقم تدهور اوضاع الوزارة وعزز سخط الموظفين وتذمرهم.
وفيما يتعلق بمضمون شكوى الوزير مطهر اكدت على الحقائق التالية حسب ما تضمنه الرد :
- لا صحة مطلقاً لادعاء نزول رد من اللجنة الثورية ونشره في عدد من المواقع الأخبارية بشأن أسباب استقالة الوزير ونائبه ولم يصدر مطلقاً من اللجنة الثورية الفرعية أو العليا أي موقف بهذا الشأن .
- إن اللجنة الرقابية الثورية الفرعية ليست مسؤولة عما ينشر في الصحافة أومواقع التواصل الإجتماعي وليس من صلاحياتها النشر اصلا , وانما الرفع بما تراه إلى اللجنة الثورية العليا ولا يمكن لنا أن نسلك أساليب التشهير أو الإساءة لأي شخص حتى لو أستهدفنا أو أساء إلينا.
- كما أن اللجنة الرقابية الثورية ليس لها علاقة مطلقاً بأية فعاليات إحتجاجية نفذها موظفو الوزارة ولا صحة لما ورد في الشكوى بهذا الشأن مطلقاً.
ويؤسفنا أن تتضمن الشكوى اتهامات لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة ( التشهير - تغيير الحقائق – تعسف في استعمال السلطة .........) وان تدعي زورا بصورة قطعية ( أن الأخبار التي نشرت في المواقع تمت بالتشاور مع (س ) وموافقة ( ص ) من دون دليل ) ؟؟؟!!!!
وفيما يتعلق بالإتهامات الشخصية الغريبة والفاقدة للموضوعية والمصداقية والدليل قالت اللجنة انها تربى بنفسها الرد عليها و انها تترك للجنة التحقيق مسئولية التأكد من صحتها واعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وبشان الاتهام الوارد في الشكوى حول آلية مراجعة الربع الثالث اكد رد اللجنة الثورية انه مجرد محض افتراء ومحاولة لأثارة الطلاب المبتعثين في الخارج وتأليبهم ضد اللجنة واشارت الى ان الحقيقة المثبتة بالوثائق تؤكد ان من حاول تأخير وعرقلة تحويل الربع وعدم تنفيذ تقرير اللجنة المكلفة من نائب الوزير هو الاخ الوزير ونائبه مع العلم بأن جميع أعضاء اللجنة من موظفي الوزارة.
وطالبت اللجنة الرقابية الثورية ( بضم ما ورد في المذكرة المسيئة المرفوعة من محمد زهرة مدير مكتب الوزير التي أستهدفت الإساءة الى رئيس اللجنة بمجموعة من التهم والإفتراءات الباطلة إلى مهام لجنة التحقيق لتحري الحقيقة وكشف الزيف والاباطيل .
و قالت اللجنة في ختام ردها ( نكتفي بما اوردناه ولن نخوض بتفاصيل ماجاء في الشكوى المزعومة , ونؤكد ان قيمنا الدينية والوطنية والأخلاقية تمنعنا من التشهير والإساءة لأحد وان هدفنا هو اصلاح الاوضاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين , ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه ما تعرضنا له من تشهير وإساءة من الوزير ونائبه ومدير مكتبه ).
