سام برس/ صنعاء / خاص
طالبت اللجنة الرقابية الثورية الفرعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سرعة تشكيل لجنة من الكوادر المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة للنظر والتحقيق في كافة وقائع الفساد والاختلالات التي تعاني منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشاريع الممولة خارجيا والمؤسسات التابعة لها .
واكدت اللجنة الرقابية الثورية على اهمية ان لا يقتصر عمل اللجنة على الادعاءات الفاقدة للمصداقية والافتراءات المظللة التي تضمنتها شكوى وزير التعليم العالي المستقيل الدكتور محمد محمد المطهر فقط وانما يشمل كافة المخالفات والاختلالات ووقائع الفساد , وعبرت عن استعدادها تزويد لجنة التحقيق بكافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكنها من تنفيذ مهمتها وكشف وتصحيح كافة الاختلالات .
جاء ذلك في الرد الذي وجهته اللجنة الرقابية الثورية الفرعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ردا على الشكوى التي رفعها الدكتور المطهر وزير التعليم العالي المستقيل الى الهيئة .
واوضحت اللجنة الرقابية الثورية الفرعية بوزارة التعليم العالي ان لا صحة مطلقاً لادعاء نزول رد من اللجنة الثورية ونشره في عدد من المواقع الأخبارية بشأن أسباب استقالة الوزير ونائبه ولم يصدر مطلقاً من اللجنة الثورية الفرعية أو العليا أي موقف بهذا الشأن .
وقالت إن اللجنة الرقابية الثورية الفرعية ليست مسؤولة عما ينشر في الصحافة أومواقع التواصل الإجتماعي وليس من صلاحياتها النشر اصلا , وانما الرفع بما تراه إلى اللجنة الثورية العليا ولا يمكن لنا أن نسلك أساليب التشهير أو الإساءة لأي شخص حتى لو أستهدفنا أو أساء إلينا.
واكدت أن اللجنة انه ليس لها علاقة مطلقاً بأية فعاليات إحتجاجية نفذها موظفو الوزارة ضد الوزير ونائبة بسبب المخالفات والاختلالات وتدهور اوضاع الوزارة ولا صحة لما ورد في الشكوى بهذا الشأن مطلقاً.
وجاء في الرد ( يؤسفنا أن تتضمن الشكوى اتهامات لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة ( التشهير - تغيير الحقائق – تعسف في استعمال السلطة .........) وان تدعي زورا بصورة قطعية ( أن الأخبار التي نشرت في المواقع تمت بالتشاور مع (س ) وموافقة ( ص ) من دون دليل ) ؟؟؟!!!!
وفيما يتعلق بالإتهامات الشخصية الغريبة والفاقدة للموضوعية والمصداقية والدليل قالت اللجنة انها تربى بنفسها الرد عليها و انها تترك للجنة التحقيق مسئولية التأكد من صحتها واعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وبشان الاتهام الوارد في الشكوى حول آلية مراجعة الربع الثالث اكد رد اللجنة الثورية انه مجرد محض افتراء ومحاولة لأثارة الطلاب المبتعثين في الخارج وتأليبهم ضد اللجنة و واشارت الى ان الحقيقة المثبتة بالوثائق تؤكد ان من حاول تأخير وعرقلة تحويل الربع وعدم تنفيذ تقرير اللجنة المكلفة من نائب الوزير هو الاخ الوزير ونائبه مع العلم بأن جميع أعضاء اللجنة من موظفي الوزارة.
وطالبت اللجنة الرقابية الثورية ( بضم ما ورد في المذكرة المسيئة المرفوعة من المدعو محمد زهرة مدير مكتب الوزير الذي عاث فسادا في الوزارة وتحول الى الرجل الاول الذي يتدخل في كل شيء ويقحم انفه في كل اعمال الوزارة إلى مهام لجنة التحقيق لتحري الحقيقة وكشف الزيف والاباطيل التي أستهدفت الإساءة الى رئيس اللجنة بمجموعة من التهم والإفتراءات الباطلة.
و قالت اللجنة في ختام ردها ( نكتفي بما اوردناه ولن نخوض بتفاصيل ماجاء في الشكوى المزعومة , ونؤكد ان قيمنا الدينية والوطنية والأخلاقية تمنعنا من التشهير والإساءة لأحد وان هدفنا هو اصلاح الاوضاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين , ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه ما تعرضنا له من تشهير وإساءة من الوزير ونائبه ومدير مكتبه ).
