سام برس
أثارت صورة تقييد المئات من الانقلابيين وتجريدهم من ملابسهم العسكرية في تركيا وهم شبه عراة، قمة الاهانة والاذلال والانتقام ممن شارك من العسكر في الانقلاب على الرئيس رجب طيب اردوغان ، ولهذا السلوك الانتقامي البشع الخارج عن اطار الدستور التركي والقوانين الانسانية والدولية ، توالت ردود الافعال لدى الراي العام الدولي والتركي رغم رفض الشعب التركي للانقلاب ، و طفت على السطح موجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة والتخوف من أن يقود فشل الانقلاب إلى عمليات "تطهير" جماعية ، وهو مابدأ يلوح في الافق بعد ان وصلت الضربات الى القضاء وازالت الفين قاض ممن يرى فيهم النظام حجر عثرة في مسيرته.
وبعد سلسلة من عمليات اعتقال طالت نحو أكثر من 8000 شخص قيل أنهم متورطون في الانقلاب، انتشرت صور لانقلابيين معتقلين وهم شبه عراة منذ اللحظات الأولى لاستسلامهم، لتتوالى صور صادمة أخرى، اعتبرها نشطاء في المجتمع المدني بأنها انتهاك للحريات وحقوق الانسان وتمهيدا لعميات انتقامية في صفوف "الانقلابيين".
لكن صورة تكدس مجموعة من العسكريين المعتقلين وقد قيدت أيديهم إلى الخلف، وهم شبه عراة أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع الشبكات الاجتماعية ، حيث نددوا بها وعتبروها إهانة للمؤسسة العسكرية التركية وصورة من صور الانتقام السياسي ومحاولة لهيكلة الجيش التركي ، وأياً كان الانقلاب والمتمردين فهناك قضاء وقوانين ودستور يخضع له الجميع.
وأشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن وسوريا ولبنان والامارات ومصر والسعودية وغيرها من البلدان العربية مابين مؤيد للانقلاب ورافض له ، كما ساد سخط كبير اوساط مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن صور مهينة للجيش التركي وصور مخجلة للانقلابيين الذين تم تعريتهم من قبل قادة ومليشيات دولة تدعي المدنية وتتشدق بالانسانية
بالإضافة إلى ذلك، تصدرت هذه الصور "مانشيتات" أبرز الصحف الأجنبية، وكيلت الاتهامات إلى حكومة أردوغان التي تحاول استغلال فشل محاولة الانقلاب لتصفية خصومها في وحدات من الجيش شاركت في عملية الانقلاب الفاشلة.
صورة أخرى رافقتها ضجة إعلامية تبين إجبار بعض العسكريين المعتقلين على مشاهدة صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شاشة التلفزيون وهو يحظى بتأييد الجماهير، تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة.
التلويح بالإعدام
وتأتي هذه المخاوف والمحاذير بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشخصيات سياسية أخرى باستئصال ما سماهم بـ"الفيروس" داخل المؤسسة العسكرية التركية، والدعوة إلى عمليات تطهير كبرى للـ"الخونة"، على حد تعبيره، والأشارة إلى إحتمال عودة مادة الاعدام إلى القانون الجنائي التركي.
التلويح بعملية الإعدام، يظهر مع كل خطاب لرجب طيب أردوغان بعد إحباط محاولة الانقلاب الجمعة 15 يوليو/تموز، مؤكدا أنه لا يمكن تأجيل بحث مسألة إعادة عقوبة الإعدام على خلفية التطورات الأخيرة التي مرت بها البلاد.
وقال أردوغان في مسجد الفاتح خلال احتفال تكريمي لضحايا محاولة الانقلاب "سنواصل تطهير كل مؤسسات الدولة من الفيروس، هذا الفيروس ويا للأسف، مثل السرطان، انتشر في الدولة برمتها".
ولابد من التنويه إلى أن نشطاء أتراك رافضين للانقلاب دشنوا هاشتاغ #idamistiyorim (أريد عقوبة الإعدام) مطالبين بعودة عقوبة الإعدام للاقتصاص من الانقلابيين داخل الجيش التركي، وذلك على إثر إعلان نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" محمد مؤذن أوغلو أن الحكومة التركية ستناقش بند إعادة عقوبة الإعدام.
لكن العديد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني انتقدوا إطلاق هذا الوسم واعتبروه مخالفا لقيم الدولة ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبين بمحاكمة العناصر المتآمرة، من دون تنفيذ أحكام الإعدام، ومن دون عمليات تعذيب وانتقام.
