سام برس
كشفت وثيقة داخلية للبنك المركزي اليمني بتاريخ 19 يوليو 2016م ، عن انخفاض الموارد العامة للدولة وشح النقدية .
وطلبت الوثيقة التي تم تعميمها على فروع البنك المركزي اليمني والممهورة بتوقيع المحافظ ، الالتزام بالاجراءات المناسبة بصورة مؤقته ، عملاً بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة منها :
الاستمرار في صرف المرتبات والاجور فقط " حسابات الموازنة الجارية ، نقداً او بالتحويلات الى البنوك او البريد .. بالاضافة الى تأجيل المسحوبات الاخرى الى وقت لاحق ، بحسب الوثيقة التي نشرها الاعلامي صفوان الفائشي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" .