سام برس
عبرت وزارة المالية في بلاغ هام صادر عنها ، استغرابها الشديد للإتهام المجانب للحقيقة والصادر من وزير الثقافة والسياحة الأسبق خالد الرويشان الذي - حسب البلاغ - اساء لنفسه ولمصداقيته وقيمته في الوسط الثقافي والأدبي اليمني ، وتجنّيه على الآخرين من خلال منشور له على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ، ووالذي اتهم فيه وزارة المالية بأنها - كما جاء في منشوره - تقتل طلاب الدراسات العليا بسبب عدم إستلامهم لمستحقاتهم المالية منذُ ستة أشهر،ومعتبرا ذلك على أنه - نمط من القتل الصامت الذي تتحمل مسؤليته وزارة المالية.
وتابع البلاغ ، انه حيال هذه التهم وغيرها من المواضيع والقضايا ، اصدرت وزارة المالية بلاغا هاما وضعت من خلاله الرأي العام أمام عدد من الحقائق ..إخلاء منها للمسؤلية ، ودعوة لاستنهاض الهمم ورص الصفوف .
وأكد البلاغ الصادر الوزارة أنها تقف أمام هذا "الاتهام " الخطير الصادر من شخصية لها مكانتها في الوسط الثقافي والأدبي والرسمي الأستاذ ( خالد الرويشان )، نجد أن وزارة المالية ومن الأهمية بمكان التأكيد بأن كافة العبارات التي استخدمها الأستاذ الرويشان في منشوره غير صحيحة ، بل أنها تهكمية وخارجه عن إصول اللياقة الأدبية لسببين:
الأول هو الكذب المحض على الوزارة التي سبق لها وأن حولت مخصصات الربعين (الأول ) و(الثاني) من العام الحالي لأبنائنا الطلاب في الخارج ، ويعكف المختصون حاليا على مراجعة واستكمال إجراءات التعزيز بمخصصات الربع الثالث من العام الجاري 2016 رغم ظروف العمل والبلاد الصعبة ..
أما السبب الثاني فيتمثل باستهدافه لوزارة المالية في الوقت الذي يوجد فيه عدة جهات رسمية معنية بهذه المسألة ومختصة بالايفاد، الأمر
الذي كان يفترض به تحديد الحالات والتدليل على مزاعم ما يقوله بِذِكر أسماء كأمثلة على ذلك ب، مع توضيح الأسباب التي تقف وراء عدم استلامها لمستحقاتها ومدى المعاييرالقانونية المتبعة فيها والجهة المسؤولة عن معالجتها.
وقال البلاغ : في هذا السياق تؤكد وزارة المالية بأن هناك حالات تم ابتعاثها من بعض الجهات دون مراعاة تعاميم المالية لها منذُ منتصف العام الماضي 2015 والتي نصّت على وقف أي إبتعاث جديد نتيجة للأوضاع المالية الحرجة التي تمر بها الوزارة، والمتمثلة بالتراجع الحاد للموارد العامة جرّاء الحرب والحصار .. وهذه ليست المرة الأولى التي يُتّخذ فيها هذا الإجراء ( وقف الابتعاث)، حيث سبق وأن صدرت عدة قرارات من الحكومات السابقة بوقف الابتعاث الجديد، معللة تلك القرارات بـ (تراجع الموارد العامة) وقد حصل ذلك في ظل أوضاع مالية كانت أفضل مما نحن عليه الآن ..
وغني عن البيان ،وكما يعلم الجميع ،أن استمرار الحرب والحصار يعمل على تفاقم الأوضاع المالية ويهدد استمرار المالية العامة في الوفاء بالتزاماتها ..الخ
ومن منطلق المسؤليات، توجب على وزارة المالية إشعاركافة أبناء شعبنا اليمني والتكوينات السياسية ورجال الإعلام بالتداعيات والآثار الكارثية الناتجة عن الممارسات والاستهدافات الممنهجة لتجفيف الموارد العامة للدولة ووضع الايرادات العامة خارج حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني، أو عدم تمكين ممثليها من أداء دورهم القانوني في الرقابة والضبط المالي كما حدث في سفارة بلادنا في " ماليزيا " ،حيثُ تم إيقاف المستشار المالي بالملحقية الثقافية ،لرفض الصرف من حسابات الملحقية الثقافية لحالات مخالفة للقانون.
وعقب ذلك - أيضا - رفض السفارة التعامل مع الرسائل الموجهة لها من الجهات المختصة في الداخل أواستقبال اللجنة المشكلة من الجهات الرقابية لمعالجة الاشكاليات القائمة في الملحقية..والمكلفة ( تلك اللجنة ) بصرف مخصصات الطلاب للربع الثالث على ضوء نتائج مراجعتها لأعمال الملحقية..وهو الأمر الذي يضع القائم بأعمال سفير بلادنا في ماليزيا في موضع المساءلة القانونية تجاه أي عملية صرف غير قانونية تتم من حسابات الملحقية التي تغطي أرصدتها بتاريخ ايقاف المستشار المالي مخصصات الطلاب للربع الثالث .. وتعتبر وزارة المالية رفض السفير بالإنابة التعامل مع خطاباتها بتمكين المستشار المالي من عمله في ضوء عدم وجود المبررات القانونية والموضوعية التي تستوجب ايقافه ، بأنها مخالفة لروح القانون ، ولم تكترث بمجمل الاعتبارات القانونية والموضوعية لتداعيات الإيقاف، وتؤكد بأن تصرفه غير مسؤول، وكان الغرض من ذلك القرار، هو ازاحة المستشار المالي من عمله لتمرير عمليات صرف غير قانونية من حسابات الملحقية مثّل المستشار المالي عقبة فيتمريرها.
و نتيجة لذلك حتّم على وزارة المالية وضع الرأي العام أمام دوافع إيقاف المستشار المالي إخلاء منها لمسئوليتها تجاه أبنائنا الطلاب في
دولة ماليزيا نظرا لتداعيات تلك التصرفات غير المسئوله في التعامل مع المال العام ومحاولة استغلال حالة الاضطراب السياسي الداخلي والخارجي للبلد في الاستيلاء عليه والعمل على نشر الإفتراءات والتهم الباطلة تجاه قيادة وزارة المالية واستقلالها المهني والوظيفي عن أطراف الصراع السياسي .
لذلك فإن وزارة المالية بقياداتها وموظفيها تؤكد للجميع حياديتها وأنها وزارة كل اليمنيين وتدعو المخلصين والوطنيين من أبناء الوطن إلى الوقوف ودعم المالية والبنك المركزي اليمني في الاستمرار بأداء وظائفهما في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتجنيبهما من دائرة الاستهداف والصراعات السياسية ووقف الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني.
وأكد بلاغ وزارة المالية ، الذي تضمن العديد من القضايا والحقائق ، بأن واقع البلاد اليوم كارثي ومآساوي يعاني منه كل الناس وهذا الواقع الاستثنائي يفرض على جميع الأطراف السياسية والمثقفين ورواد الفكر والصحفيين والإعلاميين وأصحاب رؤس الأموال وكافة أبناء الشعب الوقوف صفا واحدا مع الوطن والعمل على تهيئة الظروف لاستعادة أمنه واستقراره ومعالجة ما لحق باقتصاده وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي من أضرار.
وأهابت وزارة المالية بالجميع لأن يكونوا سندا وعونا لأجهزة ومؤسسات الدولة التي يرتبط أداؤها بمصير ومستقبل الوطن وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية ..
وتابع البلاغ :وتدعو وزارة المالية وسائل الإعلام وأصحاب الأقلام الشريفة والوطنية إلى تحمل مسؤلياتهم في هذا الظرف والعمل على نشر ثقافة المحبة والأخوة ونبذ التعصب والعداء وكل ما يُؤدي إلى التفرقة وإثارة الفتن والنعرات الحزبية والمناطقية والطائفية ،وتكريس كل الجهود لما فيه خير وتعزيز وحدة أبناء هذا البلد وتجاوزهم التحديات الراهنة.
وقال البلاغ : لقد حرصت وزارة المالية في توضيح هذه النقاط والحقائق بهدف وضع حد لسلسلة الاستهداف المأجورالذي لا يخدم سوى أعداء الوطن ،كونه يدفع إلى إحداث البلبلة وتردي الأوضاع المالية وهذا يعكس نفسه بصورة مباشرة على حياة الناس وزيادة معاناتهم، كما تعتبر وزارة المالية أي استهداف لتدفق موارد الدولة إلى الخزينة العامة في البنك المركزي أو إعاقة جهودها في معالجة الاختلالات المالية والرقابة على المال العام من أي طرف كان بأنه لا يقل جرما عن كل من ساهم وشارك وتسبب في هذا الدمار الذي لحق بالبلد ..
وما عتابها للأستاذ الرويشان ، إلا في هذا السياق ، على اعتبار أن منشوره ، تضمن معلومات كاذبة وقدم صورة من صور التحريض على مالية الدولة ،مستخدما في ذلك أبشع كلمة حرمها الله وهي( القتل)..
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير بلادنا وشعبنا والله ولي الهداية والتوفيق..
صادر عن وزارة المالية - صنعاء - 28يوليو2016
