سام برس
أقر البرلمان العراقي في جلسته اليوم السبت الـ 30 من يوليو 2016م ، قانوناً "حظر حزب البعث والكتل والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية"
وحسب ما أفادت وكالة "كونا" الكويتية، فقد عقد البرلمان جلسة برئاسة سليم الجبوري وحضور 288 نائبا من الكتل السياسية كافة وتم التصويت على اقرار القانون.
وينص القانون على "منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة نشاط سياسي وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق".
كما حظر القانون الكيانات والأحزاب و الجماعات والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتتعارض أهدافها وأنشطتها مع مبادئ الدستور ، بحسب ماذكرته سكاي نيوز عربية.
ويعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد لكل شخص تثبت مساهمته في نشر أفكار الحزب أو المنظمات الإرهابية عبر وسائل الإعلام.
وكان القانون محل خلاف بين الكتل السياسية العراقية، قبل أن تصل إلى صفقة تتضمن عرض قانون جديد للمساءلة والعدالة على البرلمان قبل التصويت على قانون الحظر.
