سام برس
كشفت مصادر في وزارة الخدمة المدنية ، بإن القرار الذي أصدرة الدكتور أحمد محمد الشامي وزير الخدمة المدنية والتامينات الاجتماعية والقاضي بضرورة إحداث عملية التدوير الوظيفي لمدراء عموم شؤون الموظفين والشؤون الادارية ، لتحريك وانعاش مؤسسات الدولة ، لاقى ترحيباً كبيراً في اوساط العمل المؤسسي وان هذه الخطوة جاءت ترجمة حقيقية للقانون رقم 31 ، للخروج من حالة الرتابة والانغلاق والتجمد والتبعية التي ساهمت في تقويض قيادات الموارد البشرية والتأثير على الكادر البشري واعاقته عن مسار التحديث للاسهام في عجلة التنمية والنهوض بمؤسسات الدولة ، نتيجة لبقائهم في وظائفهم سنوات مما ادى الى تراجع ملحوظ في أحد اركان مؤسسات الدولة في مجال الموارد البشرية .
ورغم اصدار قرار التدوير الوظيفي الذي دُرس بعناية وبعيداً عن التعصب والمحاصصة او النظرة الحزبية تم نشر اسماء المشمولين بالتدوير ضمن كشوفات في وسائل الاعلام.
إلا ان كثيراً من مدراء عموم الشؤون الادارية المدورين عبروا لـ "سام برس " اليوم الاثنين الاول من اغسطس 2016م عن سخطهم وامتعاضهم الشديد من التحايل على قرار التدوير الوظيفي ومحاولة عرقلته واجهاضه من قبل ايادي خفية في وزارة الخدمة المدنية تتبع " أنصار الله " ( ...) للضغط على الوزير لادراج بعض الاسماء التابعة للجماعة وبعضها على المستوى الاسري .
كما ناشد مدراء عموم شؤون الموظفين الذين شملهم عملية التدوير الوزير الشامي سرعة حسم الموضوع وختم قرارات التدوير واستكمال الاجراءات الشكلية الداخلية ، فمن المعيب حجز القرارات لنزوات شخصية او غيرها ، وتمكينهم من اعمالهم في مؤسسات الدولة .
وعبروا عن تقديرهم لوزير الخدمة المدنية والتامينات الدكتور احمد الشامي للجهود التي قام بها والممارسات والضغوط التي يتلقاها ، وشكروا كل الكفاءات والقيادات الشريفة التي همها الاول والاخير اصلاح ما أفسدة الدهر.
