سام برس
بعد التفجيرات المتكررة والتي راح ضحيتها مئات من القتلى والجرحى الابرياء في فرنسا، نتيجة للخطاب الديني المتطرق للمتأسلمين في فرنسا التي تم تغذيته ودعمة من جماعات وجمعيات ورجال اعمال وبعض الدول الخليجية وغض الطرف عن ذلك التشدد من قبل الحكومات الفرنسية المتعاقبة ، وبعد ان أصبحت فرنسا تعيش حياة الجحيم بالارهاب .

سارعت وزارة الداخلية الفرنسية الى الاعلان عبر وزيرها برنار كازنوف، أمس الاثنين، أن سلطات بلاده أغلقت "حوالى عشرين" مسجدا وقاعة صلاة، منذ ديسمبر الماضي.

وأضاف إلى أن " عدد من المساجد الاخرى سيتم اغلاقها"، وإلى إبعاد أئمة اعتبرهم "متطرفون".

وأكد كازنوف، عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيبش، على ضرورة "الشفافية في تمويل بناء المساجد وإدارتها"، وسط مخاوف فرنسية من تنامي الخطاب المتطرف في البلاد.

وقال الوزير الفرنسي: "ندرس اقتراح رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إنشاء مؤسسة للمساعدة في تمويل وإدارة المساجد وإبعاد المتبرعين المتشددين".

وأضاف أنه "يجب تأهيل الأئمة داخل فرنسا وليس خارجها". وتابع: "ندرس مسألة التأهيل الجامعي للأئمة، ومراقبة خطابهم، والتأكد من أنه ضد التطرف" ، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأكد كازنوف أنه "لا بد من مجلس يراقب الخطاب الديني "، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان خطة مفصلة تنظم علاقة الإسلام بالجمهورية الفرنسية في أكتوبر المقبل.

حول الموقع

سام برس