سام برس/ ناصر أحمد الريمي
دعا القطاع الخاص اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية للعمل على رفع الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب اليمني المفروض من قبل دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية منذ أبريل 2015م،محذرا من وقوع كارثة إنسانية وشيكة إن استمر تجاهل معاناة الشعب اليمني والخسائر التي تكسبب بها الحصار على الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية والموارد الكلية للبلد .
وأهاب القطاع الخاص اليمني في الندوة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالتعاون مع المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات اليوم بمقر الاتحاد بالمنظمات الدولية المعنية بالتجارة والاقتصاد والشؤن الإنسانية وتحقيق العدالة التدخل لكسر الحصار الاقتصادي المفروض من قوات التحالف العربي على 25 مليون يمني دون مسوغ قانوني ، مؤكدين حيادية القطاع الخاص وإيمانه المطلق بأهمية تحييد الاقتصاد الوطني من الحرب والصراعات منذ وقت مبكر للأزمة الحالية .
وفي افتتاح الندوة أكد الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن عجلة النشاط التجاري تمضي رغم الحصار الجائر الذي أراده أعداء اليمن لإرباك السوق المحلية ونشر الفوضى فيها ،مشددا أن العمل والجهود المضنية التي بذلها مجتمع المال والأعمال وكافة شرائح القطاع الخاص اليمني والتنسيق المدروس والمنظم مع كافة الجهات الدولية والإقليمية والمؤسسات المعنية بالاستيراد والتصدير أتت ثمارها وذللت الصعوبات والمعوقات التي تعترض انسياب السلع وإمدادات الأسواق المحلية بالغذاء والدواء.
ولفت الأستاذ صلاح إلى قوة الأصداء الإيجابية الواسعة التي أثارها بيان إشهار مبادرة تحييد الاقتصاد عن الحرب والصراعات والتي تم إشهارها في مبنى الاتحاد العام للغرف في 31 مارس الماضي إذ حظيت بمساندة محلية وإقليمية ودولية نظرا لدوافعها الإنسانية باعتبارها مطلبا شرعيا وإنسانيا ملحا وحق أساسي من حقوق الإنسان التي لايمكن تجاهله أو ترحيله في كافة الظروف والمناسبات.
وأضاف: إن الحصار الاقتصادي على اليمن كبد القطاع الخاص اليمني خسائر كبيرة ناهيك عن الناس الفقراء الذين يمثلون 85% من السكان حيث تكبدوا نصيب الأسد من هذا الحصار الجائر والحرب الوحشية التي يشنها الأعداء على اليمن دون مراعاة للضمير والإنسانية والجوار والدين.
ودعا الأستاذ صلاح العالم لفك الحصار الاقتصادي الجائر عن بلادنا قائلا " حان الوقت للالتفات للشعب اليمني التفاته إنسانية وتجنيبه ويلات الحصار الاقتصادي والذي يعد جريمة اغتيال متكاملة للشعب اليمني بكل مكوناته".
أملا أن تكون الندوة معبرة عن صرخة قوية تطالب دول العالم إجمالا بالتدخل السريع والمباشر لوضع حد لهذه الوحشية وهذه المأساة ،وأن تفصل بين الصراعات والنزاعات والمكايدات السياسية وبين أنشطة بيئة الأعمال المرتبطة بضرورات الحياة المعيشية للسكان.
من جانبه قال الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات إن العالم تعامل بسلبية وتجهيل تجاه اليمن وهذه السلبية والتجهيل يشمل كل الإجراءات التي اتخذت ضد الاقتصاد اليمني سواء من الداخل أو الخارج ومنه تحديدا الحصار الاقتصادي وكانت تبعات كل ذلك تقع على المجتمع اليمني كبيره وصغيره.
وأضاف إن الهدف من الندوة هو طرح موضوع الحصار للنقاش وتحليل الوضع الاقتصادي حاليا في ظل الحصار وما والواجب على الأطراف المعنية اتخاذه واستيعابه من ذلك الوضع
مؤكدا على أن الشعب اليمني لايمكن أن يقبل العيش في ظل هذا الوضع بل يجب أن يعمل على تخفيفه وصولا لإنهائه تماما فمن غير المعقول أن يعيش الشعب اليمني في ظل عقوبات اقتصادية تفرض عليه لاسباب واهية .
ونوه الدكتور المتوكل أن الوضع الذي يتعرض له اليمن بحصارها برا وبحرا وجوا غير قانوني فالسعودية وبعد اكثر من عام ونصف تقول حاليا وخلال هذا الأسبوع للمنظمات الدولية انها لايفرض حصار على اليمن بل تطبق قرارات مجلس الأمن بتفتيش الشحنات التي يشتبه أنها تحمل سلاح وهي ذرائع واهية يعرفها المجتمع الدولي.
القائم بأعمال مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأستاذ خالد علي العلفي استعرض ماتقوم به الغرفة من جهود حثيثة للتواصل مع المنظمات الدولية والإنسانية وكافة الغرف والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية للتخفيف من الأثار السلبية التي خلفها الحصار الجائر على الشعب اليمني واقتصاده ،منوها بأن القطاع الخاص اليمني عانا الأمرين جراء الحصار فمن جهة تعرضت منشآته للقصف والتدمير من قبل التحالف العربي ومن جهة أخرى تعرضت تجارته وتعاملاته التجارية الخارجية للحصار وعدم التمكن من الوصول للموانئ والأسواق المحلية بالإضافة لتعرضه لحصار أخر تمثل في منع ترحيل النقد الأجنبي للبنوك الوطنية لكي يغذي أرصدتها في البنوك الخارجية والتي يشتري بها الدواء والغذاء للشعب اليمني.
ولفت الأستاذ العلفي إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تبنت مسألة تحييد الاقتصاد كمنهج عملي في تعاملاتها إيمانا منها أن الاقتصاد حق للجميع ويجب أن يكون محايدا حتى يتمكن الجميع من العيش بسلام وتوفير لقمة عيشهم دون عناء وهذا المقصد جعل الغرفة تعمل جاهدة لإخراج مبادرة تحييد الاقتصاد للنور وتوصيلها للعالم ليعرف كم يعاني اليمنيين من ويلات الحرب والصراع والعدوان الخارجي.
بدوره أكد رئيس لجنة التجارة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أمين أحمد قاسم انه بفعل الحرب على اليمن والحصار الاقتصادي المفروض عليه تحولت المنشآت الاقتصادية إلى أهداف عسكرية..موضحاً أنه تمت المطالبة بتحييد القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية وتجنبيه ويلات الدمار بهدف الحفاظ على معيشة المواطن واستمراراً للنشاط الاقتصادي في اليمن.
وقال قاسم " أدى استهداف القطاع الاقتصادي اليمني إلى تدمير الكثير من المصانع والمحلات والمخازن التجارية ومقرات الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية ,والأسواق والتجمعات التجارية ومراكز ومعامل الإنتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخدمية والثلاجات ووسائل نقل البضائع والأنشطة الخدمية والاستثمارية وتعطيل أنشطة بيت الأعمال ".
ولفت إلى أن المؤشرات السلبية تشير بقرب حلول كارثة إنسانية في اليمن إن لم يتم تداركها، وتنذر بأعباء جديدة على كاهل المجتمع الدولي وتمثل وصمة عار في رصيد العلاقات الإنسانية على كافة الأصعدة .
وقدمت في الندوة أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها كمال الخامري مفهوم الحصار الاقتصادي وأنواعه أثناء السلم والحرب والتطور التاريخي للحصار الاقتصادي وأهم أسباب فرضه.
وتناولت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ، بعنوان " من الحصار الاقتصادي إلى الحرب الاقتصادية على اليمن " الآثار الاقتصادية وأهمية البحوث السياسية والاقتصادية بشأن الحصار الاقتصادي.
بينما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها عامر أمين، نماذج من الحصار الاقتصادي في دول أخرى مثل "كوبا - النيبال - العراق - سوريا - السودان - ليبيا " وأهداف الحصار وآثاره على تلك الدول وشعوبها.. مبينا أن الأمم المتحدة تلعب أحيانا دور المشارك في الحصار الاقتصادي على الدول .
فيما تناولت الورقة الرابعة التي قدمها حسام السعيدي أوجه التشابه والاختلاف بين الحصار الاقتصادي على غزه وبين الحصار الاقتصادي على اليمن من حيث الطبيعة والمبررات والآثار المترتبة على الحصار والمدة الزمنية والمساحة الجغرافية والأضرار والإغاثة والحضور الإعلامي ودور المنظمات الإنسانية والحقوقية .
وأشار السعيدي إلى أن آثار الحصار على اليمن كانت بالغة الخطورة ، نظرا لان مستوى التأثر مقارنة بالمدة الزمنية كان عاليا جدا، وأصبح عدد كبير من السكان بحاجة إلى الرعاية وتقديم المساعدة، خاصة مع تخلف قطاعي الصحة والتعليم في اليمن مقارنة بهما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن الوضع في غزة يحظى بحضور إعلامي أكثر منه في اليمن، الذي يعيش تكتما إعلاميا، وغياب أغلب المنظمات والمؤسسات الإعلامية و الإغاثية الدولية والمحلية، ولذلك فأن ردة الفعل العالمية كانت أكثر برودا في الحالة اليمنية.
