سام برس
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة له عقدها مساء الاثنين على تعديل أسعار بعض الرسوم الواردة في أنظمة داخلية، أهمها رفع رسوم تأشيرات الدخول إلى المملكة، خلال الفترة المقبلة لمواجهة انخفاض إيراداتها المالية وعجز الموازنة لثلاث سنوات على التوالي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، أنه تقرر أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال (533.3 دولار) على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة.
وعدل مجلس الوزراء رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى 3000 ريال (800 دولار) لستة أشهر، وإلى 5000 ريال (1333 دولارا) لمدة سنة، و8000 ريال (2133 دولارا) لمدة سنتين.
وقرر المجلس تعديل رسم تأشيرة المرور عبر المملكة (ترانزيت) ليكون 300 ريال (80 دولارا) وتعديل رسم تأشيرة المغادرة لتكون 50 ريالا (13.3 دولارا) عن كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية ، بحسب ماذكرته الاناضول.
ويتزامن رفع الرسوم مع المعاناة الكبيرة للنظام السعودي أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم بعد تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ 98 مليار دولار العام الماضي ، كما ان تورطها في حروب عبثية في سوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان قد اثر على موازناتها مما دفعها الى اقرار جرع في كثير من الخدمات وفرض حالة تقشف غير عادية ، مما ادى الى حالة كبيرة من الغضب في صفوف سكان السعودية وغيرهم.
وأقر المجلس تعديل رسم تأشيرة الخروج والعودة ليكون 200 ريال (53.3 دولارا) لسفرة واحدة لمدة شهرين كحدٍ أقصى، و100 ريال (26.6 دولارا) عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، و500 ريال (133.3 دولارا) لعدة سفرات لمدة 3 أشهر و200 ريال (53.3 دولارا) عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
