سام برس/عبدالكريم المدي
قال المهندس هشام شرف الوزير السابق في حكومة باسندوة وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إن من يشرعن للعدوان الخارجي على اليمن إنما يعبرعن نفسه وينهي أي صلة له باليمن واليمنيين.
مؤكدا إن الشرعية الوحيدة في اليمن حاليا هي شرعية البرلمان المنتخب ديمقراطيا والمدعوم جماهيريا وشعبيا.
داعيا حكومتيّ الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والأمم المتحده لتعريف معنى " الشرعيه " التي يتحدث عنها البعض في الجمهورية اليمنية ،هل هي شرعية مجلس نواب انتخبه ملايين الناس ، وعُرِضت عليه المبادرة الخليجية "لمباركتها" فقط وعد إلغاء دوره ،بدليل إنه المؤسسة الدستورية التي قدم أمامها/ عبدربه منصور هادي هادي القسم الدستوري كرئيس توافقي يوم 23فبراير2012، أم هي للعدوان وللرئيس الذي قدم استقالته وغادر اليمن مستقويا بالسعودية والغرب لتدمير وطنه وقتل أبناء شعبه؟
معتبرا أن البرلمان اليمني غير مُحكوم ولا مُلزم بالمبادرة الخليجية التي وقعها الرئيس صالح في الرياض ، سيما بعد قيام الأخيرة بمحاصرة اليمن وضربه بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة،منذُ عام ونصف العام .
وقال : أي حديث عن المبادرة الخليجية اليوم يستدعي تدخل قطبيّ القوة العظمى في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية ) و(روسيا الاتحادية) كي تقوما برعاية السلام والمبادرة الخليجية وجمع أطراف النزاع لإيجاد حل توافقي تكون السعودية فيه أحد أطرافه وليس أحد رعاته.
كما وجه نداء لرئيس وأعضاء مجلس النواب، لأن يعطوا الأولوية في اجتماعهم لاستكمال إجراءات نزع الشرعية عن هادي والتي تعتبر ذات علاقة بالمحيط الدولي ،وحتى يعرف العالم - كما قال - أن هذا الإجراء هو خيار ورغبة الشعب اليمني الذي يُقتلُ ويُحصارُ، وليس خيار المؤتمر الشعبي العام أو أنصار الله والقوى الوطنية المتحالفة معهم .
وطالب البرلمان أيضا ، بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لهادي المتواجد خارج البلاد والذي طلب ويطلب من السعودية شن الحرب الخارجية على بلادنا، كاشفا لها في الوقت نفسه - ما اعتبرها القيادي المؤتمري شرف - أسرار الدولة العسكرية والاقتصادية.
واضاف : أناشد البرلمان للقيام بهذه الخطوات الهامة فور اجتماعه ، وبعد ذلك يتوجه إلى إجراءات إعتماد تشكيل المجلس السياسي اليمني الذي يعتبر شأن داخلي يخصُّ اليمنيين وحدهم ولا دخل لأي قوى أو دول أو منظمات خارجية في قضية تشكيله.
مشددا على ضرورة قيام مجلس النواب بتوجيه رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والعالم يذكرهم فيها بأنه مجلس الشعب اليمني الذي انتخبه، وهوالجهة الدستورية التي من حقها العمل على حماية الدولة وترتيب وضع السلطة والإعداد لانتخابات رئاسيه بالتعاون مع أي إدارة يمنية تنفيذية قادمة،اضافة الى إعطاء ضمانات مكتوبة لكل من الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والأمم المتحدة بأنه - أي البرلمان - سيتعاون مع أي منظمات حكومية أو غير حكومية للتأكد من حقيقة ونزاهة القيام بإجراء انتخاب رئيس جديد للبلد، أو مجلس رئاسي يمثل الشعب اليمني ،وليس النظام السعودي.
