سام برس
توقع أمين عام مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى، أحمد نجم، أن يصل حجم المنازعات المحالة للمركز مع نهاية العام الجارى 2013 إلى 250 مليون دولار، مشيراً إلى أن ما تم تسجيله خلال هذا العام يفوق الوتيرة التى كان يعمل عليها فى السنوات السابقة فى تسجيل منازعة واحدة لكل شهر، بحسب شبكة سى إن بى سى عربية الاقتصادية.
وأشار "نجم" إلى أن حجم المنازعات المحالة للمركز خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ مجموع قيمتها 85 مليون دولار، تابعة إلى 12 منازعة تحكيمية من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، متوقعاً ارتفاع وتيرة تسجيل المنازعات خلال النصف الثانى من العام لتصل مع نهاية العام إلى 48 منازعة، أى أن متوسط عدد القضايا المحالة للمركز شهرياً سيكون 4 منازعات.
وأوضح نجم أن الرؤية والتوقعات مبنية على علاقة المركز بمكاتب المحاماة وبعض الشركات، مبيناً أن معظم المنازعات التى تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركات فى مجال التطوير العقارى أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفلل، منوها بأن مجمل المنازعات ذات أطراف بحرينية عدا ثلاث منازعات لها علاقة بدولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فى حين أن الكم الأكبر من المنازعات التى كانت تسجل فى المركز خلال السنوات السابقة من السوق السعودية، وفقا لوكالة أنباء البحرين.
وذكر "نجم" أن إحدى المنازعات المسجلة موضوعها يسجل لأول مرة وله علاقة بالاستثمار فى استملاك جزء من رأس مال بنك بشراء حصة مباعة من بنك إلى مجموعة مستثمرين.
ولفت "نجم" إلى أن المركز تلقى إحالة منازعتين من إحدى دوائر المحكمة المدنية الكبرى بمملكة البحرين، تتضمن تفويض المركز فى تعيين هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين للفصل فى النزاعات القائمة بين الأطراف البحرينية، مؤكداً أن المركز رحب بذلك التكليف انطلاقاً من مبدأ تعاون المركز مع القضاء البحرينى فى التخفيف عن كاهله إذا اتفق الأطراف فى اللجوء إلى التحكيم.
وأوضح "نجم" أن هذه النزاعات المحالة للمركز لتعيين هيئته القضائية لا تخضع لنظام المركز وليس من اختصاصه، وهو لا يقع ضمن النزاعات الـ12 المسجلة فى المركز، بل هو مجرد تعاون بين السلطة القضائية بمملكة البحرين والمركز، والتحكيم فى النزاع يكون بحسب التحكيم الحر الموجود فى الباب التاسع من قانون المرافعات بحسب نظام التحكيم فى البحرين.
وتقول وكالة أنباء البحرين، إن نجم اعتبر أن هذا التكليف دلالة واضحة على ثقة القضاء فى مملكة البحرين فى عدالة وإنصاف منظومة وقواعد التحكيم فى مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون، والقناعة بتوازى التحكيم مع القضاء وتكامله فى أداء مهمة تحقيق العدالة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها واستقرار المعاملات والأوضاع القانونية.
ودعا "نجم" جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة فى القطاعين الخاص والعام، سواء فى المجال الخدماتى أو التطوير العقارى، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية، إلى إدراج شرط التحكيم فى تعاقداتهم، مبيناً أن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازياً لقضاء الدولة فى فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.
