سام برس/ خاص
قدّم مركز الرصد الديمقراطي اليمني مبادرة لحل الأزمة اليمنية مكونة من تسعة بنود، لعلّ الجديد والمثير فيها هو إعتدالها وانطلاقها من الواقع المعاش ، اضافة لمراعاتها بأسلوب مقبول ومفردات هادئة لكثير مما تضمنته المرجعيات السابقة ومنها المبادرة الخليجية والخطة التي قدمها وزير الخارجية الأميركية ودستور الجمهورية اليمنية والقرارات الأممية .
وأول بند فيها هو تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها شخص لم يشترك في الصراع القائم ، إلى جانب حلّ المجلس السياسي الأعلى وحكومة هادي ،ومشاركة أطراف عربية وأممية في اللجنة العسكرية والأمنية التي تخضع لسلطتيّ وإشراف وازارتيّ الدفاع والداخلية.
كما تضمنت تسمية الطرف الثالث الذي يقوم بإستلام الأسلحة- كما جاء في خطة كيري - وتحديده كطرف يمني ومن ثمّ تسليمه السلاح الثقيل والمتوسط الذي يقع خارج سيطرة الدولة ، سواء كان بيد أنصار الله ( الحوثيين ) أو المقاومة التي تتبع حكومة هادي .
يُذكرُ أنه سبق وأن طُرِحت مبادرة من المركز نفسه ( الرصد الديمقراطي ) خلال الفترة القليلة الماضية غير أنها اقتصرت على الأطراف اليمنية ، قبل أن تُقدم كل من الخارجية الأميركية خطتها والدبلوماسية السعودية أفكارها الجديدة حول هذه الأزمة.
مراقبون يرون أن ميزة المبادرة الأخيرة التي قدمها مركز ( الرصد ) هي مشاركة مراقبين دوليين ولجان مشتركة لضمان حياديتها ونجاحها. وكذا إشتمالها على المرجعيات التي تتمسّك بها الأمم المتحدة،وكذا الأفكار والمبادرات التي قُدّمت مسبقا، اضافة للبرلمان ودستور الجمهورية اليمنية المعمول به ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي جاءت وفقا للمبادرة الخليجية .
المراقب للشأن اليمني يستشفّ من هذه المبادرة نقاط عدة إيجابية ، منها عدم إنحيازها لطرف من الأطراف، اضافة للواقعية وتعاملها مع الأزمة برؤية أكثر نُضجاً وقدرة على برولةالتحولات والتعقيدات التي رافقت وترافق هذا الملف، بما فيها الأحداث في الحدود اليمنية السعودية.
وفيما يلي نصّ المبادرة :
1- تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية وطنية محايدة غيرمنخرطة في الصراع الحالي وتكون هذه الحكومة أعلى سلطة في البلد لحين تسوية وضع مؤسسة الرئاسة وفقا لاي من المسارات الثلاث المقترحة في البند رقم ( 6 ) من هذه المبادرة وتستمر بعدها كحكومة للجمهورية اليمنية لحين إنتهاء متطلبات هذة المبادرة .
2 - إنتهاء سلطة المجلس السياسي وأي سلطات أخرى خارج حكومة الوحدة الوطنية فور إعلان تشكيلها.
3 - تحديد الطرف الثالث المقترح في مبادرة وزير الخارجية الأمريكية بطرف ثالث يمني يتوافق عليه بين الطرفين اليمنيين ويتولى استلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خارج نطاق الدولة من اللجان الشعبية والمقاومة الشعبية ويحرّزها لحين انجاز البند رقم ( 4 ) من هذه المبادرة الخاص بمؤسستي الجيش والأمن ويقوم بتسليم تلك الأسلحة المحرّزة لديه لوزارتيّ الدفاع والداخلية .
4 - تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متوافق عليها بين الطرفين اليمنيين لتولي وضع المعالجات اللازمة لوحدات الجيش اليمني و( الجيش الوطني ) واللجان الشعبية و المقاومة لتُشكّل جميعها قوتين (عسكرية - أمنية) وطنيتين خاضعتين كُليّة لوزارتيّ الدفاع والداخلية في حكومة الوحدةالوطنية.
5 - تُسوى هيكلية لجان الرقابة المشتركة بضم العنصر المحايد لها بمراقبين أمميين وتُفعّل ميدانيا للرقابة على وقف اطلاق النار في جميع الجبهات الداخلية ، وتشكل لجنة مشتركة (يمنية - سعودية ) لتثبيت وقف اطلاق النار في جبهات الحدود وإعادة ترتيب الوضع الحدودي بين البلدين الى ما كان عليه قبل (عاصفة الحزم) ومعالجة أي مسألة متعلقة بالالتزامات الحدودية وفقا للمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لذلك ، وتُعلن جميع لأطراف وقف القتال وإنتهاءالحرب عسكريا وأمنيا فور تموضع لجان الرقابة في أماكنها للقيام بمهامها .
6 - يتوافق الطرفان اليمنيان على تسوية وضع مؤسسة الرئاسة بأحد المسارات الثلاث التالية ..
أ - يستكمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية إدارة المشاورات الأممية بين المكونات السياسية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة .
ب- يلتئم مجلس النواب بتمثيل كامل كتله البرلمانية و يتخذ قراره بالتوافق بتولي رئاسة مجلس النواب مهام مؤسسة الرئاسة لحين إجراء انتخابات رئاسية وتلتزم هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ قراراتها بالتوافق .
ج- تَعِدُّ حكومة الوحدة الوطنية - كواحدة من أول مهامها- لاجراء انتخابات رئاسية برقابة محلية وعربية ودولية وأممية .
7 - تُشكّل لجنةٌ تضم ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية و دول التحالف و الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن وممثل الأمين العام للامم المتحدة و مندوب عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتولي قضية تعويضات الضحايا من شهداء وجرحى ،وكافة المدنيين المتضررين من الحرب و إعادة الإعمار .
8- يرعى المبعوث الأممي و مؤسسة الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية عملية إستئناف المكونات السياسية الممثلة في الحوار الوطني لمشاوراتها بشأن النقاط التي لم تحظ بإجماع وطني فيما يخصُّ مخرجات الحوار الوطني .
9 - بدء العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال المهام الانتقالية و تطبيع الوضع السياسي في البلد .
يُذكر إن مركز الرصد الديمقراطي يرأسه الكاتب والمحلل السياسي اليمني المعروف عبدالوهاب الشرفي الذي يعد من أكثر السياسيين نشاطا وتقديما للمقترحات من أجل البحث عن حلول للأزمة اليمنية ووقف نزيف الدم اليمني
