سام برس/خاص/ رأفت الجميل
قال محمود قائد ناجي -الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار: إن القطاع المصرفي يواجه خلال الفترة الحالية عددا من الصعوبات في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها اليمن منذ أكثر من عام ونصف.
وأوضح ناجي أن الجهاز المصرفي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية والتي انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي اليمني الذي يرتبط بشكل وثيق بالقطاع المصرفي.
وأشاد بالبنك المركزي اليمني ودوره الأساسي والمحوري في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على العملة المحلية، بشكل ساعد البلاد من الصمود أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل الحرب والحصار الاقتصادي.
وأكد ان البنك المركزي اليمني يعتبر أهم مؤسسة سيادية يمثل صمودها رمزية لوحدة اليمن، والحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرارية حركة النشاط الاقتصادي والتجاري.
ولفت ناجي إلى أن المؤسسات المالية الدولية تدرك أهمية الدور الذي يمثله البنك المركزي اليمني، وهو ما جعلها ترفض أي أفكار لنقل البنك المركزي اليمني إلى أي مكان خارج العاصمة صنعاء.
وقال: هناك من يحاول ترويج الحديث عن نقل البنك المركزي إلى محافظة أخرى، لكن كل العالم وكل المؤسسات النقدية والدولية تدرك إستحالة نقل البنك المركزي إلى أي محافظة أخرى.
وأضاف: لم يحدث أن تم نقل بنك مركزي إلى أماكن أخرى ولا يمكن أن يقبل أحد الحديث عن بنك مركزي هنا وبنك مركزي في مكان أخر.
وتابع: يوجد فروع للبنك المركزي في المحافظات والتي تقوم بدور يتمثل في تحصيل إيرادات للدولة، فيما يتكفل البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتحديد كمية العملة التي من المفترض أن تكون بالسوق، ولولا حسن إدارة البنك المركزي للسيولة النقدية، لحدثت مشاكل كبيرة، لافتا إلى أن زيادة السيولة تؤدي إلى تضخم رهيب، ونقصانها يسبب أزمات سيولة وعجز.
ونوه: إلى أن البنك المركزي يقوم بإخراج عدد من العملات التالفة والتي لا زالت تصلح للاستخدام والتداول لمواجهة عجز السيولة النقدية التي يواجهها، لافتا إلى أنه لا يجوز إعادة طباعة بديل للأموال التي تسربت من البنك المركزي وتقييدها كعملة تالفة لأن ذلك سيحدث تضخم كبير في العملة.
وأكد أن العملية ليست إرتجالية، وهنا يعتبر البنك المركزي صمام الأمان لإدارة اقتصاد البلد.
