سام برس
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن أكاديميا إماراتيا - يواجه اتهامات تشمل انتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية – سيكون قد أمضى أكثر من 18 شهرا رهن الاحتجاز بحلول موعد جلسة محاكمته التالية في 22 فبراير/شباط 2017. قضى ناصر بن غيث 9 أشهر محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي بعد توقيفه في أغسطس/آب 2015، ثم وضعته السلطات في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى قسم الحراسة المشددة بسجن الصدر في 18 مايو/أيار 2016.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن 3 من التهم الخمس المنسوبة إليه تنتهك حقه في حرية التعبير ، وانه تم ايقافه من قبل مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية في أبو ظبي يوم 18 أغسطس/آب 2015، بعد 4 أيام على نشره سلسلة من التغريدات انتقد فيها السلطات المصرية ، كما تم منعه من الرعاية الطبية.
اتهمت السلطات بن غيث أيضا بالتعاون مع "جمعية الإصلاح" و"حزب الأمة"، وهي مجموعات صنفتها السلطات تنظيمات إرهابية في 2014. لم يُقدّم الادعاء أية أدلة على انخراط الإصلاح – الناشطة في الإمارات منذ سنوات – أو تبنيها لأعمال عنف. نفت أسرة بن غيث عضويته في الأمة، والصلة الوحيدة المعروفة عنه بالمجموعة المذكورة كانت محاضرة قدّم فيها مؤسس الحزب بن غيث بصفته أكاديمي مختص في الاقتصاد.
ومن الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير التي يواجهها بن غيث أنه نشر معلومات "تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة" عن طريق "الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة". في 2011 كان بن غيث من بين 5 رجال أدينوا بتهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين على صلة بانتقادهم للحاكم الفعلي للإمارات ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان. وقت توقيفه في 2011 كان مُحاضرا في فرع جامعة السوربون في أبو ظبي. نال بن غيث حكما بالسجن عامين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لكن خففت محكمة حُكمه في اليوم التالي وأُفرج عنه بعد قضاء 7 أشهر في الحبس على ذمة القضية.
تتصل تهمة حرية تعبير أخرى بتغريدة نشرها في 17 أغسطس/آب 2015 وفيها – حسبما نقلت تقارير إعلامية محلية – أدلى "بتعليقات ساخرة من قرار الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي". اتُهم بن غيث أيضا بمخالفة "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لعام 2012، وتحديدا المادة 29 التي تنص على السجن بحد أقصى 15 عاما جراء نشر مواد على الإنترنت "بقصد السخرية" أو "الإضرار بسمعة" الدولة أو قادتها.
الاتهامات المنسوبة إليه على صلة بانتقاداته لمصر هي بموجب المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي. تنص المادة على السجن بحد أقصى 10 أعوام لكل من يرتكب أي "عمل عدائي" ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
وفي بيان صدر على تويتر بتاريخ 5 مايو/أيار 2016 منسوب لأسرة بن غيث، أعلنت الأسرة رفض مزاعم حزب الأمة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بأن بن غيث هو رئيس الحزب.
قال ستورك: "من السهل جدا أن تصبح إرهابيا في الإمارات: كل ما تحتاجه هو أن تقول شيئا غير مناسب أو أن تتعرف على الشخص الخطأ".
