سام برس/ خاص
استنكر المجتمع المدني المتضامن مع الطالبين محمد الحكمي وأحمد العزاني - موقف نقابة المهن التعليمية في بيانها لأمين العاصمة الذي ينافح عن جلاد الطفولة ومنتهك حقوق الإنسان - جميل الفهد مدير مدرسة الشعب بصنعاء الذي اعتدى على الطالب محمد الحكمي بالضرب المبرح حتى الإغماء واستخدام القسوة ضد الطالب احمد العزاني في ٢١- ٢- ٢٠١٧
البيان الصادر عن منظمات وحقوقيون وصحفيين وتربوين وشباب وطلاب ، أكد أن ما ورد في بيان نقابة المهن التعليمية شكل خيبة أمل من النقابة التي كان حري بها أن تتبرأ من عمل جلاد الطلاب الأبناء في المدارس جميل الفهد خاصة شركائه خاصة أن مثل هكذا جريمة ليست الأولى بضرب طلاب مدرسة الشعب بل سبقها عشرات مثلها وصل بعضها حد الكسور .
المجتمع المدني المتضامن وهم يهدفون من تضامنه الى مساندة الطالبين المعتدى عليهما من جانب ووضع حد لمثل هكذا جرائم فإنه في الوقت نفسه يؤكد أن موقف نقابة المهن التعليمية في القضية يتعارض مع اخلاقيات التربية وقيم الشرع ودستور الجمهورية اليمنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفولة والتعليم ا لتي تحرم التعذيب والعقاب الجسدي .
إن بيان نقابة المهن التعليمية قد أصاب الإنسانية بمقتل فهو اقرار ضمني من النقابة بممارسة القسوة ضد الطلاب وانتهاك حقوق الطفولة في المدارس .
إن انحياز نقابة المهن التعليمية مع الجاني المطلوب للعدالة يقنع أن النقابة تشكل غطاء لمفلسي قيم التعليم والتربية وتشجع على تعذيب الأبناء وهذا انتهاك صارخ لحقوق الطلاب وعامل تطفيشهم من المدارس نتيجة استخدام العنف والقسوة ضدهم
كما أكد البيان أن ماورد على لسان - خالد الأشبط مدير المنطقة التعليمية بمديرية معين بصنعاء وكذلك - محمد الغويدي مدير المنطقة التعليمية بمديرية الوحدة هو استخفاف بالنظام والقانون وتدخل ضد النيابة العامة التي قامت مشكورة بمسؤولياتها حيال ضبط المتهم الفار من وجه العدالة -جميل الفهد
واشار البيان الى إن التضامن مع مدير المدرسة المتهم ضد الضحايا يعد اصرار مستهجن ومرفوض من إدارة التربية في مديريتي معين و الوحدة بأمانة العاصمة الذي يتعارض مع ماقامت به وزارة التربية والتعليم من اجراءات للتخفيف من غضب الرأي العام المتضامن مع حماية الطفولة وان من شأنه استمرار ارتكاب مثل هكذا جرائم بحق الطلاب بالمدارس يجسد السلوكيات الخاطئة
واشاد البيان بجهود النيابة العامة ، بما قامت به نيابة شرق الأمانة لتحقيق العدالة وحماية لما من شأنه الاقتصاص للضحايا بالحق الشخصي والعام
وناشد البيان المنظمات الحقوقية والمحاميين ووسائل والوسط الإعلامي وكل شرفاء المجتمع الدعم المطلق للنيابة والقضاء وتضامنهم لتحقيق العدالة والاصطفاف المدني ضد من يحاول الإساءة الى استقلالية القضاء أو التحريض ضد انتهاك حقوق الأطفال في المدارس
هذا وقد طالب البيان النيابة العامة استخدام القوة لضبط الجناة وإصدار قرار الاتهام ضدهم وتقديم من تعثر ضبطه للمحاكمة العاجلة كفارين من وجه العدالة .
من جانب أخر ثمن المجتمع المدني الموقف المسؤول لوزير التربية والتعليم ونائبه ومدير مكتب التربية بأمانة العاصمة ومديرية الصافية الذين تحملوا الحد الأدنى من المسؤولية التربوية بتوقيف الجاني الفهد عن عمله وتكليف البديل ويطالبون بتقديمه وشركائه للقضاء
