سام برس/ خاص
ضمن مسلسل الانتقام من الشعب اليمني والتلذذ بمعاناته الانسانية ، وسيطرت الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي وحكومة بن دغر على مبلغ 400 مليار ريال يمني بمساعدة الامم المتحدة وروسيا بعد ان التزم هادي بصرف مرتبات موظفي الدولة اليمنية ، إلا ان الرئيس الفار الذي لم يعد له حاضنة في الجنوب وذكر في الشمال وترحيب بالشرق وصوت في الغرب يصر على تعذيب ملايين اليمنيين بدعم سعودي وتماهي ونفاق اممي معتقدين ان من شأن ذلك التلاعب الخطير و الخارج عن اطار القوانين الانسانية والدولية والالتزامات الاخلاقية بحقوق السلكين المدني والعسكري سيقود الى التمرد ضمن الصراع السعودي الاماراتي.
وتكريساً لاسلوب المماطلة والتنصل من صرف رواتب الموظفين والوفاء بالالتزامات القانونية ، طالب الفار هادي في عذر اقبح من ذنب رسمياً الأمم المتحدة بالضغط على الانقلابيين في العاصمة صنعاء لتوريد إيرادات منفذ حرض الجمركي المغلق ، ومطارصنعاء المغلق وميناء الحديدة المضروب ورأس عيسى المغلق ،والمخاء المغلق والبقع المغلق ، رغم الايرادات الضخمة التي تجبيها حكومة مايسمى بالشرعية من ايرادات الثروات النفطية والغازية في مأرب ومنافذ الوديعة والغيظة وموانئ عدن والمكلا والشحر وبلحاف وشقرة ومطارات عدن وسيؤن والمكلا الواقعة تحت سلطة شرعية العاصفة " السعودية والامارات " التي تتحكم برقاب وبطون اليمنيين.
وأستغرب موظفي الدولة اليمنية الذين لم يستلموا رواتبهم منذ سته أشهر من مواقف الامم المتحدة السلبية الذي لم تحرك ساكناً في صرف حقوق الشعب اليمني رغم انها المسؤول الرئيس عن الوفاء بمستحقاتهم من خلال اتخاذ موقف قانوني صارم .
وحمل اليمنيون في الجهاز المدني والعسكري للدولة اليمنية الامم المتحدة المسؤولية الكبرى في ابتزازهم بعد ان تم تسليم 400 مليار تم طباعتها في روسيا الى الحكومة الشرعية التي اصبحت شرعيتها خارج اطار التاريخ بتبعيتها للسعودية والامارات والجلاد الامريكي في عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه ابناء الشعب رغم انها تتحدث انها تمثلة وتستمد شرعيتها منه وفي نفس تمارس سياسة التجويع ، بالاضافة الى التجويع الذي تفرضة حكومة الامر الواقع بالعاصمة صنعاءوتمارس نفس الفوضى تجاه موظفي الدولة رغم الحصار والعدوان الجائر.
وانقاذاً لحياة 27 مليون يمني من الجوع والفقر والمرض والتشرد والنزوح ، فأن ابناء الشعب اليمني يطالبون الامين العام للامم المتحدة والخمسة الكبار بمجلس الامن سرعة الزام الرئيس هادي المنتهية ولايته بحكم القانون وكذلك حكومة بن دغر التي تمردت على الشرعية الحقيقية لرئيس الوزراء السابق خالد بحاح بصرف رواتب الموظفين لاسيما بعد ان تم تسليم كشوفات الراتب الى الامم المتحدة بصنعاء وتم سابقاً ارسال كشوفات الاسماء الى عدن ، فالمساومة والتنصل خلق الاعذار وتجويع الناس واللعب بلقمة الشعب والزج بها في الخلافات السياسية والعسكرية جريمة حرب ..
كما دعت عدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والعسكريين ونقابات العمال والاعلاميين والمثقفين الى ان تتحمل الامم المتحدة المسؤولية القانونية والتاريخية والانسانية وتمسك بإيرادات اليمن من كل المنافذ والثروات النفطية والغازية والسمكية في حساب اممي خاص وان تباشر صرف مرتبات الموظفين بحسب الكشوفات المسلمة والدفع بعجلة الاقتصاد حتى يتم تسوية الازمة اليمنية والتوصل الى سلام حقيقي واجراء انتخابات بإشراف اممي ، بعد ان رأى ولمس الكثير من اليمنيين ان القوى المتصارعة وجهان لعملة واحدة لاهمها وطن ولاشعب ولاحياة ولاموت او جوع اي مواطن .
