سام برس/ خاص
وجه وزير المالية الدكتور صالح احمد شعبان رسالة الى رئيس مجلس ادارة شركة كمران للصناعات والاستثمار يطالبه فيها بسرعة تحويل وتوريد بمبلغ " 38 " مليار ريال يمني لتمويل الخزانة العامة ، مقابل المخصص لمكافحة التهريب لدى الشركة ، نظير ماقامت به الحكومة من جهود واجراءات لمكافحة التهريب والنجاح الذي تحقق في هذا الجانب .
وطالب الوزير شعبان ، بسرعة توريد مبلغ عشرة مليار ريال كدفعة اولى الى حساب الحكومة طرف البنك المركزي اليمني من المخصص لدى كمران ، وقال الوزير في المذكرة التي حررها الى شركة كمران الى ان معالي الاستاذ عبده بشر وزير الصناعة والتجاره اسهم في تقديم هذا المقترح اثناء الاجتماع مع مجلس النواب والعديد من المناسبات حول امكانية تميل الخزانة نظراً تحت ايقاعات ماتمر به البلد من من اوضاع استثنائية عكست نفسها على المالية العامة .
وقد استغرب عدد من السياسيين والاقتصاديين من تحويل 38 مليار ريال على دفعات والذي يثير أكثر من علامة تعجب واستفهام ، وتساءل الكثير من الموظفين في وزارة المالية وغيرها من المؤسسات أين سيؤول مصير كل هذه المليارات .
وطالبوا رئيس المجلس السياسي صالح الصماد ورئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور ووزير المالية بصرف مرتبات الموظفين للستة أشهر الذين يعيشون تحت خط الفقر بسبب السياسات الفاشلة وتدمير دولة المؤسسات ، بدلاً من تبخرها تحت مسميات الظروف الاستثنائية وغيرها.
نص رسالة وزير المالية الى رئيس شركة كمران ك
الاخ / رئيس مجلس ادارة شركة كمران للصناعات والاستثمار المحترم
بعد التحية
نظراً لما تمر به البلد من اوضاع استثنائية عكست نفسها على المالية العامة وقدرها على الاستمرار مما يستدعي تظافر الجهود من الجميع ، وحيث ان معالي الاستاذ / عبده بشر وزير الصناعة والتجارة قد اسهم في تقديم مقترح اثناء اجتماعنا مع مجلس النواب وغيرها من المناسبات حول امكانية تمويل الخزانة العامة بحوالي مبلغ 38 مليار ريال ويمثل المخصص لمكافحة التهريب لدى الشركة ، نظراً للجهود والاجراءات التي قامت بها الحكومة لمكافحة التهريب والنجاح الذي تحقق في هذا الجانب .
وتأسياً على ماتقدم يتم سرعة توريد مبلغ عشرة مليار ريال كدفعة اولى الى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني من المخصص لديكم لمكافجة التهريب
وتقبلوا تحياتنا
د. صالح احمد شعبان
وزير المالية
20 / 3 2017م
كما تم رفع تقري لوزير المالية عن اعمال اللجنة المكلفة بالنزول الميداني للمراجعة في شركة كمران للصناعة والاستثمار ، بحسب التكليف من قبل وزير المالية بتاريخ 5 ديسمبر 2016م للوقوف على الحسابات البنكية للشركة بما في ذلك الودائع والاعتمادات والضمانات البنكية .
