سام برس
انتشرت تجارة المخدرات بأنواعها في اوساط الشباب اليمني فجأة وصارت الكثير من الصيدليات واللوكندات والاسوق الخلفية تبيع حبوب "ديزبام ورايستل"يتناولها الشباب مع القات بصورة يومية تؤدي الى الادمان والهلوسة ثم تتطور الحالة الى البحث عن البديل الاقوى من حشيش واقراص مخدرة اكثر خطورة دون أي رقابه من جهات الاختصاص خصوصا بعد ان اصبحت اليمن سوقا مفتوحة الابواب لكل البضائع الحلال والحرام مع استغلال الظروف الاستثنائية وفوضى مراكز القوى الفاسدةاللاهثة وراء الثروة وتدمير الشباب وتعريض الامن القومي اليمني للخطر، فتناول الكثير من الشباب والمراهقين انواعا من المشروبات والحبوب في الاعراس والمناسبات المشبوهةلم يعد خافيا على احدويتم غض الطرف عنة ويلاحظ الكثير أن اكبر مبيعات وارباح يحققها الصيادلة وغيرهم هي نتيجة الحركة النشطة لبيع انواعا من حبوب الهلوسة وغيرهاوبأستطاعت اي شخص ان يحصل في اماكن معينة على مايريده خصوصا في الاسواق الشعبية لمدينة عدن التي انجر بعض الشباب الفاسد الى عملية الترويج للحبوب المخدرة بعلم الناس والسلطات وأغواء الكثير من الشباب والبنات
وقد ضبطت السلطات اليمنية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من مليوني طن من المخدرات بأنواعها المختلفة إلى جانب 232 متهماً بالترويج والإتجار بها بينهم أجانب، وبحسب التقرير الذي نشرته وزارة الداخلية اليمنية فقد قتل 5 من رجال الأمن وأصيب 12 آخرون خلال عمليات الضبط.
ومقارنة بالعام الماضي، فقد ضبطت السلطات في اليمن قرابة 2.641 طنا من أنواع المخدرات، وهو ما يعني أنّ الكميات الواردة إلى البلد قد تضاعفت مؤخرا، نتيجة البيئة الأمنية الرخوة التي ساهمت بشكل كبير في توسع حجم شريحة متعاطيها، وحولت العديد من المناطق اليمنية إلى جسور عبور لدخولها عبر مهربين متمرسين يجلبونها من القرن الأفريقي وتمرر إلى دول الجوار وينال اليمن نصيبه من هذه الكارثة، بحسب مصدر أمني في إدارة أمن عدن.
ويعتقد الخبير في الأمن الساحلي علي القرشي أنّ عمليات تهريب المخدرات قد تزايدت مؤخراً باستخدام السفن والبواخر البحرية، حيث يتم إفراغ حمولتها من المواد الممنوعة والمخدرات قبالة السواحل قبل أن تصل على متن قوارب صغيرة إلى المناطق اليمنية البحرية، ثم تدخل هذه السفن والبواخر إلى الموانئ اليمنية بطرق شرعية.
العديد من اليمنيين يتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية المخيمة على مقربة من مناطق تهريب هذه المواد المخدرة بالتورط والسعي إلى إنجاح دخولها إلى البلد بطرق آمنة مقابل مبالغ مالية طائلة، ولعل الناشط الحقوقي باسم الشعيبي أحد هؤلاء، حيث قال :"لم يعد خافيا على أحد تورط مسؤولين داخل السلطات الحاكمة في عملية إدخال المخدرات وتأمين نشرها بين صفوف الشباب".
وتبذل منظمات المجتمع المدني في اليمن جهوداً كبيرة في تنظيم الكثير من حملات التوعية لمكافحة المخدرات أو الحد من انتشارها، غير أن ذلك لم يعد كافياً لمواجهة هذه المشكلة، حيث تشير المدير التنفيذي لمؤسسة "أكون" للحقوق والحريات ليلى الشبيبي إلى أنّ الحكومة اليمنية لا تتعامل مع هذه الظاهرة بشكل جدّي، متجاهلة حجم خطورتها على المجتمع وتسببها في ارتفاع معدلات الجريمة.
