سام برس / عامر الضبياني
رحب الدكتور عبدالله الشامي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقيام الجهات القضائية والرقابية وسلطات الضبط القضائي بممارسة مهامها القانونية تجاه المخالفات والاختلالات التي في وزارة التعليم العالي.
واعتبرها "الشامي" في منشور له على صفحته بالفيسيوك بانها الخطوة الأولى والصحيحة لتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والقضاء على الفساد بكل مظاهره وأشكاله، حيث أن المفترض وفق أبسط قواعد العمل الإداري أن تكون كل أجهزة السلطة التنفيذية معينا لهذه الجهات في تزويدها بكافة البيانات والمستندات التي تقتضيها مهامها القضائية، وإن كل من يقف في وجه هذه الجهات ويعيقها عن أداء مهامها القانونية إنما يضع نفسه داخل دائرة الاتهام والوقوف ضد المصلحة الوطنية العليا..
كما اضاف الشامي "أن مثول موظفي الدولة أمام هذه الهيئات لأخذ أقوالهم أو ممارسة حقهم في الدفاع القانوني لا يعد انتقاصا من مراكزهم . بل إن الامتناع عن المثول أمام الجهات القضائية هو القادح الحقيقي الذي يمس المركز الوظيفي والشخصي للموظف العام ؛ وهذا الامتناع يجعله تحت طائلة المسائلة القانونية الجنائية لعرقلته أداء المهام القضائية، كما أن مثل هكذا موقف يؤكد ابتداءً ولو ضمنا أن ساحة هذا الموظف غير نظيفة مما قد ينسب إليه"
