سام برس/ خاص
نفى المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي نفيا قاطعا ماتناولته مواقع اخبارية حول اقتحام الوكيل العرجلي لمركز عمليات الطوارئ والمركز الإقليمي المشترك لغرفة عمليات مكافحة الأوبئة .
وقال المكتب الإعلامي للدكتور ناصر العرجلي في بيان تلقى " سام برس" نسخة منه ، بان هذه الاكاذيب والافتراءات تأتي في إطار حملة شعواء ممولة من بعض ضعاف النفوس للتأثير على جهود مواجهة الفساد المستشري في الوزارة وفضح ممارسات الفاسدين وتعريتهم امام الراي العام وخاصة من اعلى الهرم الاداري فيها ممثلا في الوزير بن حفيظ.
واضاف البيان بان هذه التسريبات والفبركات السخيفة التي تقف وراءها قيادات عليا في الوزارة تهدف الى التخلص من القيادات الوطنية الصادقة ممن باتت تشكل عقبات كبيرة امام اولئك الفاسدين الذين استمرأوا التكسب والثراء الفاحش على حساب صحة الشعب اليمني وارواح ابنائه خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها القطاع الصحي بسبب العدوان والحصار وشحة الادوية والمستلزمات الطبية
وطالب مكتب وكيل الطب العلاجي الدكتور ناصرالعرجلي المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وهيئة مكافحة الفساد وكافة الجهات المعنية التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة من يقوم بنشر مثل هذه المزاعم والإساءات وتوضيح الحقيقة للراي العام حتى لايكون هناك مجال للاساءة والتطاول على الشخصيات الوطنية الحريصة على احداث التطور المنشود خاصة في القطاع الصحي الذي يقدم خدمات انسانية جليلة لعموم ابناء الشعب اليمني.
وأشار البيان الى ان الاستهداف الذي يتعرض له الوكيل العرجلي يأتي على خلفية كشفه ممارسات كبيرة متورط فيها الوزير بن حفيظ وقيادة الطوارئ والمتعلقة بالاستيلاء على الأموال العامة ومخصصات مكافحة الأوبئة
واضاف بان حركة التصحيح الشاملة التي شهدتها وزارة الصحة العامة والسكان وتقليص نفوذ العناصر الفاسدة في هذا المجال الحيوي والتي تمت خلال الفترة الماضية بجهود مشهودة من قبل الوكيل العرجلي قد اثارت حفيظة كثير من العناصر الفاسدة ممن تضررت مصالحهم من هذه التوجهات التطويرية.
مؤكدا بان الحملة الممنهجة والمدفوعة الاجر والهادفة الى الاساءة الى الشخصيات الوطنية وتلفيق التهم بهم زورا وبهتانا لن تمر مرور الكرام ولابد ان يقول القضاء كلمته الفصل في هذه التجاوزات والممارسات الخطيرة وذات الاضرار بعيدة المدى على المواطن وصحة المجتمع عموما.
يذكر ان الادارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أصدرت مذكرات بشأن تكليف حضور كل من مدير عام الطوارئ ونائبة وإدارة الطوارى والإسعاف وذلك للحضور لسماع اقوالهم في قضية ماسة بالمال العام منظورة لديها.
