سام برس / خاص
نفى مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..صحة الخبر الذي تم تداوله يوم أمس.. في بعض المواقع الالكترونية..من أن الوزير (حازب) رفض تسليم المتهمين بجرائم التزوير ..وانه طالب إغلاق ملف القضية..وإعادتها إليه " ، بحسب ماجاء في خبر الافك المنسوب الى مصدر مسئول في الشئون القانونية بوزارة التعليم العالي
واوضح المصدر بان مديرعام وموظفوا الادارة العامة للشئون القانونية..نفوا نفيآ قاطعآ..عدم صحة ذلك الخبر الذي نشر في عدد من المواقع الالكترونية.. ووسائل التواصل الاجتماعي.
واكد المدير العام ومدراء الادارات ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين..عدم صدور أي تصريح او منشور من قبلهم..واوضحوا (أن هناك من يسعى للإساءة للوزارة وموظفي الإدارة العامة للشئون القانونية).
وطالب المصدر تلك المواقع والصحف التي نشرت الخبر دون ان تشير الى اسم المصدر وكان يتوجب تحديد الاسم خاصة في تناول أخبار في مثل هكذا قضايا والتي تؤثر سلبآ على اداء ومهام التعليم العالي وتلحق ضررآ كبيرآ بمؤسسات التعليم في البلاد.
وافاد المصدر ان موظفو الإدارة العامة للشؤون القانونية اكدوا بانه لم يصل اليهم أي بلاغ أو إحالة للتحقيق ضد أي موظف في الوزارة..وبشأن هذه الإدعاءات هي عارية عن الصحة والتي تم تناولها في بعض المواقع..وتفاعلت معها بعض الجهات الأمنية والرقابية.
وتابع المصدر ..بأن هناك إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة في حال ثبوت قيام أي موظف ما.بالوزارة وهي استلام الإحالة بالتحقيق وجمع الاستدلالات والرفع بالرأي القانوني بشأن اي قضية محالة إليها.
الجدير بالذكر ان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات التنظيمية بشأنهما..حددت الخطوات التي يجب اتباعها في حال تم إثبات أي مخالفة أو مرتكبها، وكان يتوجب على تلك الجهات التحقق من قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.
وقال المصدر بانه كان ينغي على الجهات تلك التأكد من أن إحالة اي مخالفة أو جريمة ضد أي موظف..يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسليمة من قبل الوزارة..والمحال اليها من اي جهة كانت..وعند التأكد من ثبوت المخالفة أو الجريمة ضد الموظف أياً كان..فيتم التأكد من صفة مقدم البلاغ أو الملف، كونه لا يجب قبول أي بلاغ أو ادعاء أو شكوى ضد أي جهة أو أي موظف إلا من قبل صاحب الصفة وتتمثل هذه الصفة في الوزارات بالوزير والمؤسسات برئيس المؤسسة، ومتى ثبت لها بأن الرفع كان من صاحب الصفة والمسئول الأول عليها اتباع الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون..دون تسليم أي وثائق للاخرين تجنباً لاي أساءة حيث أن " المتهم بري حتى تثبت إدانته "
وتابع : في حال ثبت بأن من قام برفع البلاغ أو الشكوى أو الإدعاء من غير ذي صفة فيتم حفظ الملف لديها واعتباره، وفي حال كان لديها الحس الوطني والأمني والرقابي وتأكدت من صحة البلاغ أو الشكوى أو الاتهام بكافة الوثائق المؤكدة لذلك يجب عليها قانوناً وأدباً واخلاقاً العرض بذلك لصاحب الصفة والمصلحة مرفقاً به الرأي القانوني الذي توصلت إليه من خلال إطلاعها على ما وصل إليها كونها جهة رقابية أو أمنية.
واوضح : بهذه تكون قد قامت بواجبها الأمني والرقابي وأعادت الحق لصاحب الصفة والمصلحة لاتخاذ الإجراءات السليمة وفقاً للقانون ضد من تم البلاغ ضده أو رفع الشكوى أو اتهامه.
وتمنى المصدر من كافة المواقع الإخبارية استقاء الأخبار في مثل هذه القضايا.وذلك من مصادرها حفاظاً على سمعة التعليم ومؤسساته وسمعة موظفي الوزارة بشكل عام وموظفي الإدارة العامة للشئون القانونية بشكل خاص.
كما اكد المصدر ان الإدارة العامة للشئون القانونية تحتفظ بكامل الحقوق في الدفاع عن التعليم العالي ومؤسساته وموظفيها وأن لديها ملف متكامل بشأن ما يتم نشره أو الترويج له أو الإساءة للتعليم العالي ومؤسساته والموظفين بما في ذلك الاساءة التي طالت معالي الوزير
