سام برس / خاص
ضمن مسلسل الفساد واستغلال السلطة وايقاف التحقيقات مع متهمين في وزارة الصحة بإختلاس المال العام ، وجه وزير الصحة العامة ولسكان محمد سالم بن حفيظ مذكرة رسمية بتاريخ 7/ 8/ 2017م ، الى وزير الداخلية اللواء محمد عبدالله القوسي بعدم قبول أي " أتهام " أو " دعاوى" على موظفي وزارة الصحة في قضايا عامة تخص الوزارة ، إلا عبر الاطرالرسمية من لدينا ، أي من لدى الوزير الذي نصب نفسه مقام القضاء ومباحث الاموال العامة !!!!؟؟؟؟.
كما طالب بن حفيظ ، وزير الداخلية كف الخطاب عن من تضمنهم طلب الاستدعاء الى مباحث الاموال العامة للتحقيق معهم، بعد ان تم استدائهم رسمياً من قبل مدير عام مباحث الاموال العامة محمد جبران عبدربه بن منظور وهم:
1- د علي أحمد سارية مدير عام الطوارىء والاسعاف
2- منصورالحبيشي نائب مدير عام الطوارىء والاسعاف
3 - أحمد عبدالغني ادارة الطوارىء والاسعاف
والغريب في الامر ان وزير الصحة ، بدلاً من أن يتجاوب ويحترم اختصاصات مباحث الاموال العامة حفاظاً على المال العام ، وكون المتهم بريء حتى تثبت ادانته إلا انه أبدى أسفه وانزعاجه من خلال المذكره التي وجهها الى وزير الداخلية ، وحاول بكل قوة ايقاف اجراءت الاستدلال والتحقيق تحت ايقاعات حماية المال العام !!؟
كما اعتبر الرسالة جزء من زوبعة على حد قوله تتعمد الاساءة لاشخاص مشهود لهم بالنزاهة ، مكرراً كف الخطاب عن المتهمين.
بدورنا نطرح أمام رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد وحكومة الانقاذ برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور والنائب العام ، لضبط ايقاع الوزراء وممارسة مسؤولياتهم ووقف التجاوزات القانونية والتدخلات وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في صحة الواقعة من عدمها بعد ان كشفت رسالة وزارة الصحة ، وطلب مباحث الاموال العامة الرسمي الموجه الى وزارة الصحة بتاريخ 6/ 8 / 2017م ورقم 330 بالتحقيق وسماع أقوال المذكورين الثلاثة .
