سام برس
تفيد مصادر في صناعة النفط وبيانات ملاحية أن صادرات العراق النفطية قد تتعافى مع تقدم العمل في البنية التحتية والذي تسبب في خفض الشحنات وساهم في دعم أسعار الخام.
وتهدف أعمال الصيانة والتوسعات إلى زيادة طاقة تصدير النفط في العراق والحفاظ على مركزه كثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك.
وأدت تلك الأعمال إضافة إلى تعطيلات في منتجين آخرين مثل ليبيا إلى شح الامدادات في السوق ودفعت الأسعار للصعود قرب 110 دولارات للبرميل.
وبلغ متوسط صادرات النفط العراقية من المرافئ الجنوبية 1.67 مليون برميل يوميا في الستة عشر يوما الأولى من أكتوبر بحسب بيانات ملاحية ترصدها رويترز انخفاضا من 1.82 مليون برميل يوميا في سبتمبر و2.31 مليون برميل يوميا في أغسطس .
وقال مصدر ملاحي إن من المتوقع أن يرتفع معدل التحميل في الفترة المتبقية من أكتوبر حيث استأنفت اثنتان من المنصات العائمة في مرفأ البصرة النفطي استقبال الناقلات بعد إغلاقهما في المراحل الأولى من العمل.
وقال مصدر لدى أحد مشتري النفط العراقي "من المنتظر أن يصل المتوسط في أكتوبر إلى نحو مليوني برميل يوميا إذا عادت الصادرات في النصف الثاني من الشهر إلى المعتاد .. سنرى."
وتوقع مصدر لدى مشتر آخر للنفط العراقي تعافيا في الفترة المتبقية من الشهر ومتوسط صادرات بين مليونين و2.1 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وسيتوافق ذلك بدرجة كبيرة مع خطة العراق لتقييد الصادرات بما لا يزيد على شهر تقريبا من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر رغم قول البعض داخل القطاع مثل وكالة الطاقة الدولية إن الخفض قد يستمر طوال فترة أعمال تطوير المرافئ.
ويصدر العراق الجزء الأكبر من نفطه من الموانئ الجنوبية. ومازالت شحنات خام كركوك من شمال العراق أقل كثيرا من طاقة التصدير نظرا للتفجيرات التي يتعرض لها خط الأنابيب الواصل إلى تركيا والنزاع مع حكومة إقليم كردستان على حقوق النفط والأراضي.
وفي سبتمبر بلغ متوسط صادرات كركوك نحو 250 ألف برميل يوميا ويتوقع مشترون للخام أن تظل المعدلات دون تغيير في أكتوبر ليصل إجمالي صادرات العراق النفطية إلى 2.25 مليون برميل يوميا أو أكثر.
وتباطأت هذا العام مشاريع تطوير قطاع النفط العراقي التي بدأت في 2010 بسبب مشكلات في البنية التحتية والأمن وهو ما أبقى الإنتاج دون ثلاثة ملايين برميل يوميا في يوليو لكن من المتوقع أن تزيد الامدادات مجددا في وقت لاحق من العام.
