سام برس
أعلن وزير الصناعة السورى كمال الدين طعمة إن خسائر الصناعة السورية بلغت نتيجة 31 شهرا من النزاع، 2,2 مليار دولار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات.
وقال الوزير، بحسب الصحيفة خلال اجتماع مع مديرى المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، إن "قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التى لحقت بالقطاعين العام والخاص (الصناعيين) منذ بداية الأزمة ولغاية الشهر الماضى (أكتوبر) بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة (2,2 مليار دولار)".
وأوضح أن "أضرار القطاع الخاص بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة (68,5 فى المئة من الإجمالي)".
وأوضح الوزير أن هذا الرقم "غير نهائى ويمكن أن يزيد عن ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود العصابات الإرهابية فيها أو فى محيطها أو على طريقها وتقدير الأضرار بشكل واقعى، إلى جانب حساب بعض الأضرار فى شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير".
وكلما مر الوقت على النزاع، كلما تكشف حجم الأضرار الاقتصادية التى لحقت بسوريا، حيث أوقع النزاع أيضا أكثر من 120 ألف قتيل.
وكانت وزارة الصناعة السورية قدرت "قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التى لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها" أى القطاع العام فقط فى سبتمبر الماضى بنحو مئة مليار ليرة (500 مليون دولار)، بحسب مصدر رسمى.
ويسوء الوضع شهرا بعد شهر فى سوريا حيث فقد العديدون وظائفهم وخصوصا فى المناطق التى شهدت أعمال عنف.
كما ساهمت العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة والبلاد العربية والاتحاد الأوروبى على سوريا للضغط على النظام السورى، فى التأثير سلبا على مستوى معيشة السوريين.
وأعلن رئيس الوزراء السورى وائل الحلقى فى الثانى من أكتوبر أن تقديرا أوليا للأضرار الناتجة عن النزاع السورى يصل إلى نحو 16 مليار ونصف مليار دولار فى منشآت القطاعين العام والخاص.
