سام برس
اقر اجتماع رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق، برئاسةالرئيس عبدربه منصورهادي‘أمس الأول الثلاثاء ،تغيير مصطلح ” العز السياسي” في تقرير فريق “الحكم الرشيد” ووضع ضوابط ومعايير شخصية للعمل السياسي، وذلك لتجاوز الحساسية التي تشيرها مفردة ” العزل”. ونقلت صحيفة "الأولى" بأن هادي اقترح ، طبقاً لمحضر الاجتماع أن يناقش الاجتماع موضوع ” العزل ” الذي اثار ردة فعل حادة لدى المؤتمر الشعبي العام ورئيسه، الرئيس السابق على عبدالله صالح، وبالفعل تمت مناقشته، وتوصل المجتمعون إلى إقرار تغيير مصطلح ” العزل السياسي” بما وصفها المحضر بـ”اسس تنظيم المستقبل”، والتي تعني وضع شروط لمن يشغل “منصب رئيس الجمهورية ورئاسة الاحزاب والتنظيمات السياسية”.وذلك في مسعى واضح لإزاحة الرئيس السابق من رئاسة المؤتمر الشعبي العام.
ونص محضر الاجتماع في البند رقم واحد منه على التالي: ” يتم إعادة صياغة القرار رقم 45 لفريق الحكم الرشيد ، والذي ينص على ” النص في الدستور على العزل السياسي لكل من شملهم الحصانة بالقانون رقم 1 لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها”، ليتناول النص الجديد أسس تنظيم المستقبل ، بما في ذلك شروط من يشغل مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية، ويتم شطب لفظ العزل السياسي من النص الجديد”.
كما أقر الاجتماع اعتبار مناقشة موضوع الحصانة من إختصاصات فريق “العدالة الإنتقالية” على أن يناقش الموضوع من منظور العلاقة بين “الحصانو” و”نقل السلطة” طبقاً لما ورد في المحضر.
وأقر الإجتماع ايضاً تفويض جمال بن عمر ،مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، بتفسير معنى “نقل السطة” كما ورد في المبادرة الخليجية .
وقال محضر الإجتماع في البند الخامس : “يكلف الاستاذ جمال بن عمر ،المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن ، بإيجاد تفسير بخصوص نقل السلطة في المبادرة الخليجية”.
هذا التطور يأتي في سياق محاولات الرئيس هادي وحلفائه إجبار صالح على مغادرة رئاسة المؤتمر الشعبي العام ، ذلك بناءً على تفسيرهم لـ”نقل السلطة” الذي يقولون إنه يعني بالضرورة مغادرة صالح للعمل السياسي برمته، وليس فقط مغادرة رئاسة الجمهورية.
وفي الإجتماع نفسه أقرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ولجنة التوفيق ، ايضاً، بتفويض جمال بن عمر لصياغة قرار يرضي جميع الاطراف ” بخصوص ” صندوق جبر الضرر” الذي تم إنشاءه مؤخراً بقرار جمهوري ، ليعني برعاية اسر الشهداء وجرحى حرب 94 وحروب صعدة ، وهو القرار الذي رفضه الحوثيون والحراكيون بسبب العمومية التي ورد بها نص القرار ، وقد اعتبره الطرفان “غير مرض”.
وقال محضر الإجتماع :” يعاد النظر في نص القرار الجمهوري رقم 191 للعام 2013 الخاص بصندوق جبر الضرر وفقاً للنصوص التي جاءت بها النقاط الـ20، ويكلف جمال بن عمر بالإلتقاء بوزير الشؤون القانونية د.محمد المخلافي ،ووزير الدولة أ.أحمد شرف الدين ، لتقديم العون في إعادة صياغة القرار بما يرضي جميع الأطراف.
