سام برس
أعرب مصدر حكومي مسئول عن استغرابه مما ورد في خبر جلسة مجلس النواب امس حول الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة اريتريا، والذي وجه من خلاله اتهاما ضمنيا للحكومة بالإهمال وعدم معالجة هذا الموضوع، وهو ما ينافي الحقيقة جملة وتفصيلا.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة قد استدعى أكثر من مرة القائم بالأعمال الإريتري بصنعاء لمناقشة موضوع الصيادين اليمنيين في اريتريا وعملية الإفراج عنهم، والتي كان آخرها في الثامن من سبتمبر الماضي، وأبدى خلاله الأخ رئيس الوزراء استعداده لزيارة إريتريا لإيجاد المعالجات اللازمة لهذا الموضوع، إضافة إلى متابعة الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ومنذ فترة لهذا الموضوع والتواصل المستمر مع الجانب الإريتري حول ذلك.
وبين انه نتج عن تلك الجهود الحكومية الإفراج عن أكثر من 1400 صياد منذ منتصف العام الماضي، كان آخرهم 22 صيادا أفرج عنهم منتصف شهر سبتمبر من العام الحالي وإعادتهم إلى أرض الوطن، هذا في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تبذل جهودا حثيثة لاستكمال الإفراج عن بقية الصيادين اليمنيين المحتجزين من خلال التواصل الثنائي المباشر وعبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.
وقال المصدر : إن الحكومة وهى تورد هذه الحقائق لتعبر عن أسفها من أن ترد هذه الاتهامات من مؤسسة دستورية، كان الأحرى بها أن لا توجه وتنشر مثل تلك الادعاءات، التي لا تفسير لها سوى أنها تندرج في إطار المزايدات السياسية وتجاهل الحقائق.. مؤكدا ترحيب الحكومة بالنقد البناء المبني على حقائق.
ودعا المصدر بعض أعضاء مجلس النواب إلى ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية بعيدا عن أي أهواء ذاتية أو حزبية ضيقة.. وقال : "من حق مجلس النواب أن يساهم بشكل إيجابي في هذا الموضوع ولكن ليس من خلال التشهير بالحكومة والانتقاص من جهودها المبذولة والمستمرة حتى اللحظة للإفراج عن بقية الصيادين المحتجزين ".. موضحاً في نفس الوقت حرص الحكومة على التكامل في الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم الصالح العام والمصالح العليا للشعب والوطن.
سبأ
