سام برس
دشنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة سبارك الهولندية اليوم، نافذة الأعمال للمشاريع الناشئة القائمة على القطاع غير المنظم.
تهدف النافذة إلى دعم المشاريع الناشئة خاصة المشاريع القائمة في القطاع غير المنظم وتحويله إلى قطاع منظم بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع الحالية وتقديم دعم وتسهيلات لأصحاب المشاريع لفترة مؤقتة تحقق دعم ومساندة للمشاريع في مرحلة التأسيس.
ويمر المشروع بعدة مراحل تتضمن تسجيل الاسم التجاري للمشروع وإصدار شهادة بالاسم التجاري وكذا سجل تجاري لمدة عامين ومن ثم تحويل الترخيص بعد العامين من مؤقت إلى دائم وكذا إصدار سجل تجاري دائم.
وفي التدشين أشاد وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبدالإله شيبان بدور منظمة سبارك الهولندية والحكومة الهولندية وغيرها من الحكومات المانحة التي آثرت البقاء في اليمن خاصة في ظل الظروف الراهنة ومساهمتها في دعم قطاع خدمات الأعمال في اليمن.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تميزت في أدائها بالحفاظ على النشاط الإقتصادي رغم إستمرار العدوان والحصار .. مؤكدا أن الوزارة سعت مع منظمات المجتمع المدني والمتطوعين إلى إيجاد إستراتيجية لإصلاح بيئة الأعمال في اليمن تضم المنشآت الكبيرة والمنشآت المتناهية الصغر والتي يجب تفعيلها والعمل باتجاه تفعيل قطاعات المجتمع كقطاعات منتجة.
وقال " آثرنا أن يكون القطاع الخاص شريك فعلي في هذه الإستراتيجية وكل ما يؤدي إلى إصلاح بيئة الأعمال وكذا منظمات المجتمع المدني ومن يمولها، وكذا إشراك مصلحة الضرائب ووزارة الأشغال في هذا الجانب لتحقيق التكاملية في العمل بين الجهات ذات العلاقة ".
واعتبر شيبان تدشين النافذة بداية الطريق لما تمثله من برنامج عملي في التنسيق بين مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة وبين ديوان عام الوزارة، ضمن آلية عمل تتجاوز تنازع الاختصاصات والاستفادة من البنية التحتية في ديوان الوزارة.
وأكد أهمية أن يخضع البرنامج للتقييم المستمر ورصد الاختلالات أو الأخطاء التي قد تطرأ مرحلة التنفيذ ليتم معالجته بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الصناعة وأمانة العاصمة والضرائب والأشغال.
ولفت إلى إن البرنامج يمثل بداية ونموذج في حال حقق النجاح في إطار أمانة العاصمة على أن يتم اتخاذ إجراءين الأول نقل النافذة إلى مكتب الصناعة بالأمانة والبدء بمزاولة النشاط كنشاط خاص بمكتب الأمانة والثاني تعميم التجربة على بقية المحافظات.
وأضاف وكيل وزارة الصناعة " أمامنا عمل واسع ويجب أن يكون هناك دافع ذاتي لدى المختصين وسيكون هناك آلية عمل تحدد مهام الجهات المعنية المتمثلة بمصلحة الضرائب ووزارة الأشغال والغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية والمانحين لتحديد واجبات والتزامات كل جهة".
حضر التدشين مدير عام الغرفة التجارية بالأمانة خالد العلفي ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني وممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومصلحة الضرائب ووزارة الأشغال.
