سام برس
من المتوقع أن تقدم وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 إلى مجلس الوزراء مطلع شهر ديسمبر المقبل لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح الاخ أمين المحمدي وكيل قطاع الموازنة بوزارة المالية في تصريح له انه يجري حالياً المراجعة النهائية لمشروع الموازنة ووفق السقوف المالية المحددة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء والموزعة على الوزارات والمحافظات. وأضاف المحمدي إن العجز في الميزانية العامة للعام الجديد سيكون اقل من العام الماضي وفي الحدود الآمنة.. مؤكداً إن وزارة المالية ومن خلال اتجاهات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل ستركز على تطوير وتنمية الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل للموارد العامة من ضرائب وجمارك وغيرها.
وبين الاخ أمين المحمدي إن الوزارة حريصة على تنمية ودعم البرنامج الاستثماري للحكومة وكذا تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وبما يمكن من إيجاد مصادر متنوعة في دعم الخزينة العامة للدولة.
وكانت الحكومة قد تقدمت خلال الفترة الماضية برسالة إلى البرلمان بتأخير مشروع الموازنة عن الفترة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة ليتسنى استكمال المراجعة بعد تقديم الوزارات والمحافظات لموازناتها.
