سام برس
أقرت الحكومة اليمنية خصم قسط يوم على كافة موظفي الدولة لصالح استقبال وايواء وتاهيل ونقل المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية.
وقررت الحكومة صرف 10 ملايين ريال بشكل عاجل من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض .. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير شئون المغتربين وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والخدمة المدنية والتامينات، تتولى عملية التنسيق والمتابعة في هذا الجانب.
وقوف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، امام قضية المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية، والذين لم يتمكنوا من معالجة اوضاعهم بموجب تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي، والآليات الكفيلة بإيجاد التدخلات العاجلة لاستقبالهم وإيوائهم وتأهيلهم ونقلهم إلى مناطقهم.
وأكد المجلس على تاسيس صندوق خاص لهذه الاموال، وعلى ان تقوم وزارة الشئون القانونية باعداد لائحة تنظم عملية صرف المبالغ بطريقة شفافة، وبما يضمن تخصيصها في الاغراض المحددة لها ووصولها الى المستفيدين من المغتربين المرحلين.. داعيا بهذا الخصوص القطاع الخاص ورجال الاعمال وشركاء اليمن من المنظمات والدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني الى المساهمة الفاعلة ودعم هذا الصندوق.
وشدد المجلس على اهمية تنسيق الجهود والعمل التكاملي في التعامل مع هذه القضية وفقا لرؤية موحدة، والعمل على سرعة تسجيل بيانات العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم على نحو عاجل .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن العمل، بديلا للقانون النافذ رقم 5 لسنة 1995م وتعديلاته، وعلى ان يتم مراجعة الملاحظات المقدمة عليه من وزارة شئون المغتربين من الشئون القانونية والخدمة المدنية والشئون الاجتماعية والعمل والمغتربين واستيعاب ما يمكن استيعابه من تلك الملاحظات .. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون الاجتماعية والعمل والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار القانون.
وكان البرلمان اليمني قد أقر التبرع بعشرة ملايين ريال لصالح نقل المغتربين المرحلين مؤخراً من المملكة العربية السعودية إلى محافظاتهم.
وقدم المجلس من ميزانيته الخاصة خمسة ملايين ريال، فيما قدم أعضاء المجلس خمسة ملايين ريال من مستحقاتهم الشخصية.
وكانت مصادر حكومية يمنية ذكرت أن السلطات السعودية رحلت أكثر من 25 ألف عامل يمني منذ منتصف الأسبوع الماضي مع بدء تطبيقها لقانون العمالة الجديد الذي أفقد الكثير من اليمنيين أعمالهم وحرمهم من الاقامات التي كانوا يتمتعون بها.
