سام برس/ محمد مغلس
دان الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد مسعد الرداعي عضو مؤتمر الحوار الوطني قرار تكليف لجنة مكونة من أعضاء في الامانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني لحل الخلاف في فريق العدالة الانتقالية خلافا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار وإجراءاته.
وقال الرداعي لـ(الوحدوي نت) أن الطرف الرافض هو الطرف المتسبب في تلك الاحداث ولا يريد أن يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان كأساس لبناء دولة مدنية حديثة ، وهو من عاث بالبلاد 33 عاما ورفض تسليم جثامين شهداء انتفاضة 15 أكتوبر 78 ، وارتكب جرائم اختطاف وإخفاء قسري لعديد من القيادات الوطنية والسياسية والاجتماعية وقادة الرأي والذين يعدون بعشرات الالاف. ناهيك عن تصفية الخصوم السياسيين.
وأضاف إن مثل هذه القضايا كان يفترض على رئاسة الحوار الوطني وأعضائه أن يتم حسمها قبل دخول الحوار ، من خلال اطلاق المعتقلين وتسليم الجثامين. مؤكدا أن التنظيم الناصري ومعه قوى الشباب وقوى التحديث لن يقبلوا بأية إجراءات ما لم تحقق الانصاف وحل هذه القضايا عبر كشف الحقائق والكشف عن المخفيين قسريا وتسليم جثامين الشهداء الذين تم محاكتهم سياسيا واطلاق كافة معتقلي ثورة الشباب ، وفتح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي والتي شكلت بداية للنفق المظلم التي تمر به البلاد اليوم.
وأكد الرداعي أنه وبدون هذه الخطوات الملحة فأن الحوار الوطني يعتبر ليس له فائدة ، لأن ذلك يقودنا إلى حقيقة ان المتحاورين غير صادقين في تحقيق اسس الدولة وتجسيد حقوق الانسان ، ويعطي مؤشر لغياب المصداقية وحسن النوايا تجاه بناء الدولة المدنية الحديثة ، خاصة وأن تلك القوى تعيق الحوار بجرائم الاغتيالات وغيرها من القضايا المفتعلة بما فيها افشال الحكومة في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
