سام برس
كتب/حمدي دوبلة

استنكرت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)المحاولات المتواصلة لتشويه سمعتها من خلال الترويج لادعاءات ومزاعم مغرضة حول استخدام ايرادات الشركة لتمويل الاعمال العسكرية لاحد اطراف الصراع القائم وانها تعيق تطوير خدمات ومشاريع قطاع الاتصالات.

وحذر بيان صدر امس عن الجمعية العامة للشركة التي اقامت امس بصنعاء مؤتمرا صحفيا حول مناقشة المشاريع التدميرية والقرارات غير القانونية التي تستهدف كيان الشركة وحياديتها واثارها الكارثية على خدمات الاتصالات والانترنت في اليمن ..حذرت من استخدام تلك الادعاءات والاتهامات المغرضة في سبيل تبرير استهداف شركة"تيليمن" كبوابة دولية لخدمات الاتصالات والانترنت من خلال انشاء كيانات جديدة غير مصرح بها واصدار قرارات غير قانونية في محاولة لانتحال صفة الشركة وهويتها بالاضافة الى اعاقتها من استخدام السعات المملوكة لها في الكابل البحري(aae-1)وحظر دخول معدات الاتصالات الضرورية لتسيير اعمالها.

واكد البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي والذي تلاه المهندس صادق محمد مصلح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بان المساس بخدمات الاتصالات وحياديتها واقحامها في الصراع القائم سيؤدي الى اثار كارثية يترتب عليها تدمير قطاع الاتصالات وبالتالي حرمان المواطنين من احد الحقوق الانسانية وكذا حرمان عشرات الالاف من موظفي قطاع الاتصالات واسرهم من مرتباتهم الى جانب مئات الالاف من المودعين لدى صندوق التوفير البريدي من مصدر دخلهم الوحيد منوها بان التاثير لن يقتصر على قطاع الاتصالات فقط بل سيترتب عليه اعاقة اعمال وانشطة القطاعات الاخرى مثل المنظمات الانسانية والخدمات الطبية والمؤسسات التعليمية والخدمات المالية والمصرفية بالاضافة الى قطاع الاعمال
واستغربت الجمعية العامة للشركة.

واستنكرت بشده ماتم تداوله مؤخرا في وسائل الاعلام عن انعقاد مايسمى باحتماع الجمعية العامة للشركة بمدينة عدن وماتمخض عنه من قرارات تدًعي استكمال اجراءات نقل مركز شركة تيليمن واستحداث ادارة جديدة بمدينة عدن..مؤكدة بانها لم تعقد اي اجنماع في عدن وان الحاضرين في ذلك الاجتماع "المسخ" لايمثلونها وليس لديهم اي صفة قانونية وبالتالي يعتبر الاجتماع باطل والقرارات الصادرة عنه غير قانونية مشيرة الى انه سبق وان اكدت الجمعية العامة للشركة على بطلان القرارات التي اصدرها وزير الاتصالات في حكومة هادي بشان استحداث رئيس تنفيذي جديد ونقل مركز الشركة الى عدن كونها لم تصدر من الجمعية العامة بموجب نظامها الاساسي وقانون الشركات التجاري

واضاف البيان بان شركة تيليمن وجمعيتها العامة الممثلة في المؤسسة العامة للاتصالات التي تمتلك 75في المائة من الاسهم وصندوق التوفير البريدي الذي يمتلك 25في المائة من الاسهم لاتزال تمارس اعمالها من صنعاء التي توجد فيها مراكزها الرئيسية وبنيتها الفنية والادارية بالاضافة الى الاف الموظفين والتي تشكل في مجموعها الكيانات القانونية لها كمنظومة متكاملة.

مشيرة الى ان هذه الاجراءات غير القانونية والتي تحمل في طياتها اجندة سياسية ستؤدي الى خلق ازمة تفوق تداعياتها ازمة نقل البنك المركزي حيث سيترتب عليها تدمير خدمات الانصالات والانترنت وبالتالي زيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من احد حقوقهم الانسانية التي يكفلها الدستور والقانون

واكدت الجمعية العامة بان تيليمن هي شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة وتقوم بتوزيع ايراداتها وفقا لنظامها الاساسي والاتفاقيات المبرمة والقوانين النافذة لتغطية نفقاتها الراسمالية والتشغيلية وسداد التزاماتها للمشغلين المحليين والدوليين محذرة من مغبة اقحامها في الصراع القائم

واكد البيان بان حسابات الشركة منذ اندلاع الازمة تتم مراجعتها والمصادقة عليها من قبل واحدة من اكبر شركات المراجعة في العالم وهو مايدحض تلك المزاعم حول تمويل احد اطراف النزاع.

وفندت الشركة الادعاءات حول اعاقتها لجهود تطوير قطاع الاتصالات موضحة بان تيليمن تعتبر اول شركة تعمل في مجال الاتصالات في اليمن ومنذ تاسيسها في العام 1972م وهي تحرص على مواكبة التطورات في عالم الاتصالات حيث قامت مؤخرا بالاستثمار في كابلين بحريين عملاقين بتكلفة استثمارية 80مليون دولار.

ودعت الشركة جميع الاطراف المحلية والاقليمية والدولية الى تحييد خدمات الاتصالات والناي بها عن النزاعات والخلافات السياسية والحفاظ على منظومة الاتصالات في وضعها المهني القائم وعدم استحداث اي كيانات جديدة او اتخاذ اية قرارات من شانها التاثير على سير الاداء بالشركات العاملة في قطاع الاتصالات ..

وكان الدكتور علي ناجي نصاري الرئيس التنفيذي لشركة تيليمن قد اكد في مستهل المؤتمر الصحفي حرص الشركة الدائم على الحيادية في اداء خدماتها ايمانا منها بان خدمة الاتصالات هو حق اساسي من حقوق المواطنين المكفول دستوريا وقانونيا ويجب ان تستمر هذه الخدمة بعيدة عن الصراعات .

واجاب الدكتور نصاري ومعه كل من المهندس صادق مصلح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والمهندس محمد مرغم مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وتوفيق الضلعي الرئيس التنفيذي المالي المالي لشركة تيليمن على اسئلة الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية والتي حذرت في مجملها من محاولات المساس بشركة تيليمن او اقحامها بشكل او باخر في النزاع القائم لما لذلك من اثار كارثية على خدمات الاتصالات والانترنت في اليمن.

حول الموقع

سام برس