سام برس
/ احمد الشاوش
يدور بعض الجدل حول وظائف محركات البحث الاخبارية " القارئ الالكتروني" في بعض الدول ومن بينها اليمن ، ويرجع ذلك الى حالة عدم الفهم والادراك لتلك الوظائف المهنية العظيمة والالية الالكترونية التي تقوم أساساً على نقل الخبر من المصدر دون اضافة او نقص او قص أي حرف من الاخبار المتدفقة عملاً بالامانة وتحقيقاً لاخلاقيات المهنة وتكون المسؤولية في الاول والاخير على الوسيلة الاعلامية الاولى التي تبنت نشر تلك الاخبار في حالة مااذا تجاوزت قانون الصحافة أو نشرت اخبار مفبركة عبر المصدر ، سواء كان صحيفة ورقية او الكترونية.
علماً بإن محركات البحث الاخبارية الالكترونية هي قارئة عناوين اخبارية من المصادر الرئيسية الناشرة "المواقع الأخبارية الألكترونية" وهي صورة مصغرة لمحرك البحث العالمي المعروف جوجل .
تقوم هذه المحركات بجلب عناوين الأخبار من مصادرها (المواقع الاخبارية) برمجياً في اللحظة عبر روابط التغذية- ال"RSS" التي في تلك المواقع الاخبارية .
حيث تقوم محركات البحث بقراءة تلك العناوين الاخبارية المصنفة وجلب عناوينها ضمن أقسام مخصصة في المحركات مثل الأخبار السياسية والاخبار الاقتصاد والرياضة والثقافية ، والعلمية والتكنولوجية والاسرة والمجتمع والمنوعات والفنون وغيرها.
واذا جاز لنا التعبير فهي بطبيعة عملها اكشاك الكترونية لعرض ابرز واحدث عناوين الاخبار المحلية والعربية والعالمية من مصادرها الرئيسية "المواقع الاخبارية" على مستوى الثانية والدقيقة .
وتشبه الى حد كبير الاكشاك والمكتبات الورقية التي تعرض وتبيع الصحف وعناوين الكتب لدور النشر ومالكي الصحف الصادرة في تلك الدول بانواعها المختلفة الرسمية والحزبية والاهلية او الخاصة ، وفقاً لرابطة الصحافة القومية.
ويثور هناك بعض اللغط والجدل وسؤ الفهم في طبيعة تلك المحركات الاخبارية والرسالة الانسانية التي تحملها وتنقلها من المصدر دون أن يكون لها اي هدف سلبي أو تلاعب او سؤ نية من حيث صياغة الخبر او تعديله أو فبركته ، كون المسؤولية القانونية يتحملها المحرر وكاتب الخبر أو المقال بمعنى ادق الصحيفة الورقية او الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية ، وليس كما يعتقد البعض ان محركات البحث تتحمل التبعات القانونية.
وردا على سؤال قد يتبادر الى ذهن القارئ أو دكتور ومعلم أو أي انسان مااذا كان يطبق عليها قانون الصحافة والنشر في الدول التي تعمل بداخلها ، يؤكد رجال القانون انها لا تطبق على محركات البحث كونها فقط كما اسلفنا مجرد قارئ للعناوين من المصادر الرئيسة التي هي من حررت وطبعت ونشرت وهي المسؤلة عن ما حررته ونشرته من اخبار ومعلومات ومقالات .
واذا كانت قوانين الصحافة والنشر في البلدان العربية ومنها اليمن لا ولم تطبق على الاكشاك التي تعرض وتبيع الصحف الورقية ولم تسجل ولا حالة محاكمة واحدة لها حتى اليوم فأنها قياسا وبكل تأكيد لا تسري على محركات البحث الاخبارية او الاكشاك والمكتبات الالكترونية التي تقدم خدمة ، واذا ماكان هناك اساءة وتجاوز لاخلاقيات المهنة فإن الناشر الاول المتمثل في مصدر الخبر يتحمل التبعات القانونية.
