سام برس
أوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع أن زيارته الأخيرة لجمهورية السودان الشقيقة توجت بالتوقيع على اتفاقيات استيراد عدادات الدفع المسبق وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنصرم جزءاً منها, وسيتم عرض البقية على المجلس الأعلى للطاقة الأسبوع القادم, وهناك عقود حول عدادات تم شراؤها ومحولات تم الاتفاق عليها, وبأسعار منافسة وقياسية, سُتنقل كتجربة فريدة في الدفع المسبق إلى اليمن. وأكد الوزير سميع في تصريح ل»26سبتمبر» أنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على إنشاء مصنع مماثل في اليمن لهذه العدادات والمحولات بالشراكة مع الجانب السوداني , على أن تعود ملكيته لليمن بعد خمس سنوات, لحل إشكالية التأخير والانتظار في حال تعطل أي محول .
مضيفاً أن نظام عدادات الدفع المسبق سيشمل كمرحلة أولى عدداً من المدن الرئيسية على أن تغطي في بقية المراحل مناطق واسعة من الأرياف والمناطق التي تتواجد فيها ورش ومناشير ومصانع ومضخات مياه تحتاج إلى قدرة توليدية كبيرة.
وأشارسميع إلى أن عدادات الدفع المسبق ستشكل ثورة بما تحمله الكلمة من معنى على الصعيد المالي والإداري.. مبيناً أن إجمالي مديونية الكهرباء بلغت 63 ملياراً- جزء كبير منها عند الحكومة والجزء الأخر لدى المواطنين , وأن هناك مشكلة مزدوجة بين المواطنين والوزارة ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء, وأن الوزارة في طريقها للانتهاء من إصلاح هذه الأوضاع .
مشيرا إلى أن هناك فاقداً كبيراً في أمانة العاصمة يصل إلى 53 % وهو فاقد تجاري نتيجة للربط العشوائي في بعض الأحياء السكنية.. وفيما يتعلق بمديونية الكهرباء عند الجهات الحكومية وبعض المواطنين أكد وزير الكهرباء أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات لتحصيل هذه المديونيات التي لن تسقط بالتقادم.
