سام برس / خاص
وجه النائب العام اليوم بالتحقيق والنظر والتصرُّف في قضية الفساد التي تناولتها عددٌ من الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية الأسبوع الماضي طبقاً لوثائق دامغة تؤكِّد من وجود تبديدٍ للمال العام في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر..
وأشارت الوثائق المنشورة في مختلف وسائل الإعلام على ممارسة قيادة مؤسسة الثورة إعفاءات لبيوت تجارية من دفع ملايين الريالات قيمة إعلانات ونشرات إعلامية، استمرت الصحيفة بنشرها لأكثر من شهر مقابل منافع شخصية, وعلى ضوء تلك البلاغات الصحفية وجَّه النائب العام بالتحقيق..
وكانت الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية قد ذكرت وفقاً لوثائق رسمية أن نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للشئون المالية والموارد البشرية خالد أحمد الهروجي المتهم بهذه القضية قد تورَّط في إعفاء مؤسسات وشركات تجارية خاصة من دفع ملايين الريالات منها إعفاء مجموعة الجيل الجديد من دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إعلانات تم نشرها في الصحيفة، وأن هذه القضية تعد القضية الثالثة التي تنظر فيها نيابة الأموال العامة (الأولى والثانية بأمانة العاصمة).
الجدير بالذكر أن محامي عام نيابات الأموال العامة قد أحال القضية التي وجه النائب العام للتصرف فيها إلى رئيس نيابة الاستئناف بالأمانة والذي بدوره أحالها إلى وكيل نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضية وطلب المتورطين فيها للتحقيق.
