سام برس
ويلغي المرسوم الجديد القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.
ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، كما يدعم المرسوم التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية بين البلدين.
وسيسمح هذا القانون بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين، وكذلك بدخول وتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.
ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته.
المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية
