سام برس
طلب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من الحكومة البريطانية تحمل مسؤوليتها بشأن إنجاح مسار العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين والذي وصل إلى طريق مسدود .
وفي تغريدة له قال شارل ميشال : "حان الوقت لأن تتحمل الحكومة البريطانية مسؤولياتها" وحث لندن على التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم توقيعه بالفعل لأن مصداقية المملكة المتحدة الدولية على المحك" على حد قوله.مضيفا : "تنفيذ اتفاقية الانسحاب بالكامل ، ستعمل على ضمان السلام والاستقرار في أيرلندا وتحافظ على سلامة السوق الموحدة".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة عبر فرضه "حصارا" غذائيا بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ليصب بذلك الزيت على النار في محادثات بريكسيت التي تشهد توترا كبيرا.
وكتب جونسون في عدد السبت من صحيفة "ديلي تلغراف" أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ. وشدد جونسون وسط أجواء تشير إلى عدم التوصل لاتفاق بنهاية هذا العام حين يدخل بريكسيت حيز التطبيق التام، على أن الاتحاد الأوروبي عازم على "تفسير متطرف" للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية.
وأضاف "يقال لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي فقط بفرض رسوم جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية، بل قد يوقف أيضا نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية".
وفي وقت سابق، طلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا أن تلغي على وجه السرعة خطة لخرق اتفاقية الانسحاب وقال إن لندن ستكون قد ارتكبت "انتهاكا خطيرا للغاية" لاتفاق الانسحاب العام الماضي إذا مضت قدما في التشريع المقترح.
من جانبه، حذر وزير المالية الألماني أولاف شولتس السبت عقب اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قائلا "بتقديري إن وضعية غير منظمة (لا اتفاق) ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني إن "إعادة بناء الثقة" مع التكتل تقع على عاتق بريطانيا. وفي ظل انعدام هذه الثقة، هدد العديد من نواب حزب المحافظين الجمعة الماضية بعدم تمرير مشروع القانون، خوفا من أن يؤدي تحول موقف جونسون إلى الإضرار بمصداقية المملكة المتحدة.
بروكسل تهدّد باتخاذ تدابير قضائية
وهدد الاتحاد الأوروبي بريطانيا باتخاذ تدابير قضائية في حقها ما لم تسحب التعديلات التي أدخلتها أحاديا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول. والجمعة هدد قادة في البرلمان الأوروبي بنسف أي معاهدة تجارية إن أخلت لندن بوعودها.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قد تخفض معايير الأغذية وكذلك القواعد الخاصة بمساعدة الدولة للشركات لإرسال البضائع إلى سوقه الموحدة عبر إيرلندا الشمالية.
العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود
وبينما وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود، ألقت لندن باللوم على بروكسل في نشوب النزاع الذي وتر جلسة مفاوضات جديدة الأسبوع الماضي وألقى بظلاله على المفاوضات المقررة بعد أيام في بروكسل.
ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع "دولة ثالثة" الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا. ويخشى الاتحاد الأوروبي أن تخفض بريطانيا بعد خروجها معايير الأغذية وكذلك القواعد الخاصة بمساعدة الدولة للشركات لإرسال البضائع إلى سوقه الموحدة عبر إيرلندا الشمالية.
وتنوي الحكومة أن تبدأ دراسة المشروع في مجلس العموم اعتبارا من الاثنين، حيث تتمتع بأغلبية 80 مقعدا.
المصدر: يورونيوز
