سام برس
كتب/ احمد الشاوش
اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، الدورة الـ 13 المتخصصة في اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهب بالتعاون مع اتحاد الاعلاميين اليمنيين، اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 11/ 2020م بالعاصمة صنعاء، بحضور 30 اعلامياً وصحفياً من مختلف المؤسسات الاعلامية الرسمية والاهلية والمستقلة ، ومنحهم شهادات تكريماً للمشاركة.
وخلال انعقاد اليوم الثالث من الدورة قدم كبير المدربين ، مستشار وزير العدل وعضو ومقرر اللجنة الوطنية القاضي" رشيد عبدالوارث المنيفي" ، شرحاً مفصلاً عن الاجراءات المتبعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، حيث تطرق الى نظام المكافحة في الجمهورية اليمنية.
وتحدث عن الاطار المؤسسي الدولي والاقليمي للمكافحة لمجموعة العمل المالي " فاتف" والمنظات الدولية المتعددة الاطراف وتوصية الاعضاء الـ 33 + 2 المتمثلة في المفوضية الاوروبية ومجلس التعاون العربي، والمجموعات الاقليمية التسع وإجمونت ، من حيث الاهداف والانشطة الاساسية ، والمعايير والتوصيات والتنفيذ الفعال والامتثال العالمي بالمعايير والشفافية ورفع الوعي في العالم وتحديد التهديدات والاستجابة لها.
وشرح كيفية بناء شبكة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، كما سلط الضؤ على اعضاء " الفاتف" والتوصيات الـ 49 من حيث سياسة وتنسيق مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وغسل الاموال المصادرة وتمويل الارهاب وانتشار التسلح والتدابير الوقائية والشفافية والصلاحيات والتوصيات بخصوص مكافحة الارهاب ، وادوات انفاذ التوصيات وقوائم المراقبة .
ووضح المدرب المنيفي ، ان أكثر من 90 دولة صادقت على معايير مجموعة العمل المالي ، لحماية سلامة النظام المالي ، واشار الى انه في عام 2004 عقد اجتماع المنامة وقررت 14 دولة انشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والدول الاعضاء فيها والمراقبون ، ولفت الى آلية التقييم للدول والمتابعة من قبل " الفاتف" او الكيانات الاقليمية المشابهة للتاكد من مدى تطبيق التوصيات وتكرار عملية التقييم كل 4 سنوات والتحديث كل عامين والمتابعة العادية والمعززة وتوجيه الخطابات الى الحكومات وفريق الزيارة والتقارير.
وبإسلوب مهني واحترافي وشرح عميق واسلوب رائع ومعلومات متنوعة وامثلة من الواقع ، استطاع المدرب ايصال الفكرة والمعلومة بشفافية ، وترحيبه بالنقاش والرد على المداخلات والاستفسارات والملاحظات من قبل الاعلاميين ، كما تحدث عن المحور الثاني عن الاطار المؤسسي المحلي في مكافحة غسل الاموال وتمويل ارهاب من حيث نظام الغسل وتمويل الارهاب المتمثل في البنية التشريعية والتنظيمية وونظم تطبيق القانون والفعالية ، والقوانين واللوائح وهيكل اللجنة الوطنية ، ووحدة جمع المعلومات وجهات انفاذ القنون والرقابة والاشراف والمؤسسات الملية وغير المالية والمهنية ، ووزارة الملية والبك المركزي والمصارف والمؤسسات ذات العلاقة.
وبين المدرب المنيفي ، الفروق بين المنشورات والتعاميم والتعليمات ومؤشرات الاشتباه ، وتقيمم الجمهورية اليمنية ، وكارثة تقييم 2008 المتمثل في أوجه القصور والقوائم السوداء والرمادية والخطورة على النظام المالي ، كما تحدث المدرب عن تقييم الجمهورية اليمنية في العام 2020م وعمليات التحديث كل عامين وانتظار الزيارة وقيام مجموعة العمل المالي بمراجعة أكثر من 100 دولة والاصلاحات اللازمة لمعالجة نقاط الضعف.
كما بين المدرب المنيفي ، تعهدات اليمن بالتزام سياسي رفيع المستوى مع " الفاتف" ومينافاتف لمعالجة اوجه القصور ، وان اليمن قد أكمل خطة العمل المتفق عليها نظراً للوضع الامني لم تتمكن مجموعة العمل من الزيارة الميدانية للتاكد من الاصلاحات على أمل الزيارة في اقرب وقت.. وشرح مخاطر جريميتي غسل الاموال وتمويل الارهاب ، ومخاطر عدم الالتزام بإجراءات المكافحة ، على مستوى الدولة والاقتصاد والتنمية ووهجرة الاموال للخارج وانخفاظ قيمة سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة وانتشار الفساد وعدم تحقق العدالة ووخلخلة الروابط الاجتماعية وتغلغل المجرمين في اوساط المجتمع والمخاطر الامنية والسياسية وزيادة الجريمة والسيطرة على البنوك والمخابرات ووالاضرار بالجهاز المصرفي ، كما شرح عن مهام وواجبات اللجنة الوطنية.
واستعرض المستشار والمدرب المنيفي ، دور الاعلام في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.
من جهته ، القى الاستاذ حسن الوريث ، المنسق الاعلامي كلمة ، تحدث فيها عن دور رجال الاعلام والصحافة وكافة الوسائل الاعلامية الوطنية في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ، بإعتبار التصدي لتك الجرائم واجب وطني واخلاقي ومهني وانساني ، للحفاظ على الامن القومي والاستقرار الاقتصادي والتنموي ، وان الثلاثين الاعلامي والصحفي الذين حضروا الدورة من كافة وسائل الاعلام اليمنية هم النواة الاولى كشف وفضح ونقد تلك الجرائم كشركاء مع اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة ..
وتم تقسيم الاعلاميين الى أكثر من مجموعة لاثراء النقاش ومعرفة مدى الاستفادة من الدورة والمشاركة في صياغة وكتابة أكثر من نقطة لدراستها للخروج بتوصيات جديدة كخارطة طريق للشبكة الاعلامية من اجل ايصال الرسالة الى الرأي العام وتعزيز دور المجتمع في معرفة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ونشر ثقافة طاردة للجريمة.
وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات للاعلاميين المشاركين في الدورة على ان يكون الفريق على تواصل لتزويده بالمعلومات والاخبار والتعاميم والتشريعات التي تُساعد على الانطلاق ونجاح الاهداف السامية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
