سام برس
أقرت جمعية البنوك اليمنية في اجتماعها المنعقد أمس الأول، بدء الإضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن ثلاث ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد القادم 8/11/2020.
ويأتي ذلك القرار بسبب ما يتعرض له القطاع المصرفي بشكل مستمر من مشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية وتعارض القرارات الصادرة من البنك المركزي (صنعاء- عدن)، التي كان آخرها إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين إلى النيابة العامة في عدن من قبل البنك المركزي - عدن، وذلك بحسب ما قالته الجمعية في بيان لها.
وتؤكد الجمعية على أن إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية لن يترتب عليه سوى الإضرار بالقطاع المصرفي والمالي والتجاري والمزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وتقول الجمعية إنها قامت بمخاطبة الطرفين مراراً وتكراراً بضرورة تحييد القطاع المصرفي عن الخلافات السياسية، وكذا قيام الجمعية بمناشدة الأمم المتحدة للتدخل بين الطرفين دون جدوى.
وهددت جمعية البنوك بأنه في حال عدم الاستجابة وتوقيف الإجراءات التعسفية ضد البنوك ستلي ذلك خطوات تصعيدية أخرى تفضي إلى الوصول إلى الإضراب الشامل لجميع البنوك في جميع المحافظات.
الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي اليمني يواجه الكثير من التحديات جراء احجام البنوك الخارجية عن التعامل مع البنوك اليمنية مروراً بأزمة السيولة النقدية وصولاً إلى إزدواجية القرارات الصادرة من البنك المركزي (صنعاء- عدن)، وجميعها تحديات سلبية تعوق القطاع عن أداء مهامه، وتقوده إلى التوقف التام، ويعزو القطاع المصرفي إصراره على الاستمرار في نشاطه رغم المصاعب والعراقيل التي يواجهها، إلى أنه يعمل بدافع وطني يحتم عليه مواجهة التحديات التي باتت كارثية، ومن المفترض على الجهات المعنية الوقوف بجانب هذا القطاع الصامد من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف المعاناة عن المواطن، وأن يتم تحييد القطاع المصرفي والعملية الاقتصادية عن الصراعات وذلك لتجنب جني المزيد من الويلات.
