إلغى البرلمان العراقي كل الحقوق القانونية والدستورية الممنوحة لعناصر "حزب البعث" العربي في العراق المحسوب على نظام الرئيس صدام حسين او من يَشيد بالبعثيين، بينما اعتبر العراقيون القرار بالخطر المهدد للنسيج الاجتماعي والدولة العراقية كونه يعكس رغبة قوى حزبية واقليمية لاتريد لكوادر البعث المشاركة في الحياة السياسية والذوبان في المجتمع وبناء العراق الجديد.

وتم إيقاف الرواتب التقاعدية لعناصر الأجهزة الأمنية.

وجاءت عملية اجتثاث كوادر حزب البعث العربي من وظائفهم او مايسمى النظام السابق في عهد الرئيس صدام حسين ، على خلفية اجتماع البرلمان الذي ضم رئيس وأعضاء هيئات "اجتثاث البعث، ومفوضية الانتخابات وأعضاء لجان الشهداء والسجناء، والقانونية، وحقوق الإنسان، والعشائر والمساءلة والمصالحة في البرلمان" ، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي.

ويرى سياسيون وحقوقيون ان عملية اجتثاث كوادر حزب البعث العربي الاشتراكي عمل ممنهج ، ويتنافى مع الدساتير والقوانين وحقوق الانسان ويضاعف من تفكك وتصدع النسيج الاجتماعي العراقي ويعمل على عدم الاستقرار أو اي تسوية سياسية من شانها تجنيب الدولة العرقية الخطر على مستوى الداخل ، لاسيما وان القرار جاء نتيجة لقوى سياسية واملاءات اقليمية عملت منذ اليوم الاول على اسقاط وتدمير الدولة العراقية .

المصدر: وكالات

حول الموقع

سام برس