عمان (رويترز) -

أُقيل وزيرا الداخلية والعدل الأردنيان يوم الأحد لحضورهما حفل عشاء في مطعم خرق قيود فيروس كورونا التي من المفترض أن تفرضها وزارتاهما.

وقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة استقالة وزير الداخلية سمير المبيضين ووزير العدل بسام التلهوني بعد أيام من إعلان قواعد جديدة تهدف إلى وقف موجة العدوى المستمرة منذ شهر بسبب سلالة من الفيروس أشد عدوى.

وأدى ظهور الوزيرين في مأدبة عامة، متجاهلين قواعد التباعد الاجتماعي، إلى زيادة الغضب على نطاق واسع من الغرامات الباهظة المفروضة على عامة الناس بينما لا يُعاقب المسؤولون بسبب حضورهم المناسبات التي يزيد عدد الحضور فيها على العدد المسموح به، وهو 20 شخصا.

وألقت الشرطة القبض على عشرات الأفراد لانتهاكهم أوامر البقاء في المنزل في الأسابيع الماضية، وأغلقت مئات المتاجر والشركات في واحدة من أشد الإجراءات صرامة على مدى عام شهد تطبيق إجراءات عزل عام وفرضا للقيود.

كما نشرت الحكومة عددا أكبر من العسكريين في مئات من نقاط التفتيش لتطبيق قرار تم اتخاذه يوم الخميس الماضي بتقديم موعد بدء حظر التجول من منتصف الليل إلى العاشرة مساء.

ويقول المسؤولون إن السبب الرئيسي للموجة الأحدث من الإصابات هو انتهاك الناس للقيود المفروضة على الحركة.

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن تغريم أي فرد لا يضع الكمامة في الأماكن العامة بما يصل إلى 100 دينار (140 دولارا)، وهي غرامة كبيرة في بلد فقير نسبيا أدت فيه الجائحة إلى وصول البطالة إلى مستويات قياسية.

وسجلت المملكة، التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، 380268 إصابة بفيروس كورونا و4627 حالة وفاة.

حول الموقع

سام برس